محمد الزغاري – فاس
أكّد أستاذ القانون الدستوري “أحمد مفيد” مساء يوم 25 فبراير الجاري بفاس، أثناء تقديمه كتاب على شكل دراسة أنجزه خبير القانون الإداري “عبد الله حارسي” معنون بـ “تعزيز مشاركة الجمعيات : رافعة للحكامة المحلية في المغرب”، بأن المؤّلف له قيمة كبيرة بالنظر للمعطيات المضمنة فيه، إذ حاول من خلاله الكاتب تجميع مختلف المعلومات المرتبطة بالديمقراطية التشاركية ستساعد لا محالة المنتخبين والفاعلين المدنيين على الخصوص في الرفع من جودة اشتغالهم حسب ذات المصدر.
وقال السيد “مفيد” بأن موضوع الكتاب يحتل راهنية كبيرة، معتبرا ذات المؤَلف يحتوي على مجموعة من المعلومات المتنوعة ذات الصلة بالآليات التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011 لأول مرة، معتبرا ذات الوثيقة الدستورية صك حقيقي للحقوق والحريات، مضيفا في ذات السياق أن مشروع الكتاب جاء كثمرة مشروع مع جمعية مغربية ومنظمة دولية يحتوي على ثلاث أقسام غاية في الأهمية.
وركّز القسم الأول حسب السيد “مفيد” على تحليل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية بشكل تفصيلي مع اقتراحات وتوصيات لتفعيل آلياتها خصوصا على المستوى المحلي، كما تناول نفس الفصل مختلف الفصول المضمنة في الوثيقة الدستورية المؤطرة للمشاركة المواطنة، فيما تناول القسم الثاني من الكتاب تتبع مدى تنزيل ذات المقتضيات الدستورية وخاصة على مستوى القوانين التنظيمية المرتبطة بشكل خاص بقانون الجهات والجماعات والعمالات والأقاليم، مقدما مثالا بالنظام الداخلي لمجموعة من الجماعات الترابية التي قامت بإعدادها مباشرة بعد اقتراع الرابع من شتنبر الماضي، معتبرا وحسب الكتاب بأن غالبية الجماعات لم تقم بجهد في إعداد أنظمتها الداخلية مكتفية بالنماذج التي أعدتها وزارة الداخلية، في حين تطرق القسم الثالث والأخير لمجموعة من المقترحات موجهة لمجموعة من الفاعلين تدعم الديمقراطية التشاركية.
ويقول صاحب الكتاب “عبد الله حارسي”، بأن ما يميز المؤَلف تناوله تجربة جمعية مدنية لمدة سنتين قامت بلقاءات في عدد من المدن المغربية(سلا، تيزنيت…) حول موضوع الديمقراطية التشاركية، وقد حصل اقتناع عند هذه المنظمة بأهمية تجميع ما عملوا عليه على شكل تقرير، وتناول الكتاب بحسب ذات المتحدث مجموعة من الإكراهات المتعلقة على الخصوص بالقدرات المالية والمعرفية وغيرها من الأمور للفاعلين المدنيين في سبيل تفعيل الآليات التشاركية، كما استعرض الكتاب استنادا لنفس المصدر مجموعة من التجارب المقارنة منها تجربة الحوار الوطني حول الأدوار الدستورية، مضيفا بأن في وقت إعداده للدراسة/المؤَلف كان يعمل على تكوين مجموعة من المنتخبين ليطلع على بشكل جلي على ضعف اطلاعهم على مجموعة من الأمور المرتبطة بالعمل الجماعي.
ويعمل “عبد الله حارسي” أستاذا للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس، ويدرس أسلاك الإجازة والماستر، كما يشرف على إنجاز الدكتوراه لعدد من الباحثين، وهو من بين الباحثين الذين شاركوا في إعداد تقرير الخمسينية الذي هو عبارة عن تشخيص حقيقي للحاجيات بالمغرب، كما ساهم في مجال الجماعات الترابية في بداياتها الأولى، شارك في مجموعةمن الورشات التي ناقشت مسودات المشاريع، ويشتغل في الحقل المدني منذ سنين طويلة.