فؤاد حاجي.. عامل إقليم الحسيمة أمام رهان التنمية وإكراهات الواقع المحلي

متابعة : سعيد فاضلي

يُعد فؤاد حاجي واحدًا من الأطر الإدارية والتقنية المتمرسة التي راكمت تجربة غنية تمتد لأزيد من ثلاثة عقود في مجال تدبير المرافق الحيوية. وُلد بمدينة فاس وتخرّج من المدرسة المحمدية للمهندسين، قبل أن يلتحق بسلك الوظيفة العمومية سنة 1992، حيث شغل عدة مناصب مسؤولية في قطاعات استراتيجية.

وقد تولى حاجي إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بكل من تازة والقنيطرة، حيث أشرف على إنجاز مشاريع مهيكلة ساهمت في تحسين خدمات الماء والتطهير السائل، ما أكسبه سمعة إدارية وتقنية جعلته من الكفاءات المعول عليها في تدبير الملفات المعقدة. كما عُرف بحزمه وقدرته على تنزيل المشاريع التنموية ومواكبة حاجيات الساكنة.

وبعد تجربة على رأس عمالة إقليم زاكورة، عُيّن فؤاد حاجي عاملًا على إقليم الحسيمة، وهو تعيين يضعه في صلب رهان تنموي كبير بالنظر إلى التحديات المتعددة التي يعرفها الإقليم.

كما يضم إقليم الحسيمة 31 جماعة قروية وحضرية، أغلبها تواجه اختلالات بنيوية عميقة على مستوى تدبير الشأن المحلي ، فالبنية التحتية في عدد من الجماعات تعرف حالة من التآكل والاهتراء، سواء على مستوى الطرق، أو الإنارة العمومية، أو شبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب.

كما يواجه القطاع الصحي بدوره صعوبات كبيرة، تتمثل في نقص الأطر الطبية، وغياب التخصصات في عدد من الدوائر والجماعات، وضعف التجهيزات اللوجستيكية. أما قطاع التعليم، فيعرف بدوره اكتظاظًا في الأقسام، وقلة وحدات التمدرس والنقل المدرسي، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات التعليمية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

إلى جانب الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، يشهد الإقليم اختلالات على مستوى الحكامة المحلية داخل عدد من الجماعات الترابية، من خلال ضعف تدبير الموارد المالية، وتوجيه الاعتمادات بشكل لا ينسجم دائمًا مع أولويات الساكنة، فضلًا عن شبهات تتعلق بتنافي المصالح وتوجيه الدعم الجمعوي في بعض الحالات لأغراض ضيقة.

كما يواجه الإقليم ضعفًا في الاستثمار وغياب فرص الشغل، ما ساهم في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني التهميش وضعف الخدمات الأساسية.

يُنتظر من العامل الجديد على إقليم الحسيمة، فؤاد حاجي، أن يباشر معالجة ملفات حساسة تتعلق بتقوية البنية التحتية، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الحكامة في تدبير الشأن المحلي، إلى جانب الدفع بعجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل. كما يتطلع الرأي العام المحلي إلى تدخلات حازمة لإرساء قواعد الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويمثل هذا التعيين محطة جديدة في مسار رجل راكم تجربة طويلة في تدبير المرافق العمومية الكبرى، ويُعوّل عليه اليوم لإعطاء نفس جديد لمسار التنمية بإقليم الحسيمة ، في إطار مقاربة تشاركية تستحضر أولويات الساكنة وانتظاراتها.