علمنا من مصادرنا أن أعضاء اللجنة لحزب التقدم والاشتراكية: يوسف مكوريي، احمدكجي، عمر الروس، عبد القادر جويط يدعون الى فتح نقاش عميق و ايجاد الحلول التنظيمية لانقاذ حزب التقدم و الاشتراكية
حزب التقدم والاشتراكية ينادي مناضليه :شكلت انتخابات 7 أكتوبر 2016 محطة تاريخية هامة في مسلسل البناء الديمقراطي الذي يعرف حالة جزر وتراجع خطيرين ناتجين عن انهيار مأساوي للمشروع الوطني الديمقراطي من خلال القوى التاريخية الحاملة له، مقابل مد غير طبيعي لقوى سياسية تتقاطع موضوعيا – رغم اختلافاتها الشكلية- في إعادة بناء نظام حكم تسلطي واستبدادي بنفحة دينية أو مدنية.إن واقع الانحراف السياسي والفكري لقوى الحركة الوطنية وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية جعل هذا الأخير يعيش انتكاسة انتخابية تعكس عمق الأزمة البنيوية المركبة التي تنخره من الداخل. أزمة تكمن أساسا في طبيعة قيادتة التي أفرغته، وبشكل ممنهج، من محتواه الفكري والسياسي وهويته التقدمية والاشتراكية ومن مبادئه ومنظومة قيمه وأخلاقه، ووضعت قطيعة مع تاريخه النضالي والكفاحي، وتخلت عن مشروعه الوطني و الديمقراطي وانسلخت عن مضمونه الطبقي والاجتماعي، لتطلق العنان لمصالحها الانتهازية والوصولية المغلفة ب”المصلحة العليا للوطن”، جاعلة من حزب التقدم والاشتراكية إماعة وأداة ذيلية لمشروع نكوصي استبدادي بوجهيه المعاديين والنقيضين للمشروع اليساري التقدمي الذي تبلور تاريخيا داخل مدرسة حزب التقدم و الاشتراكية.إن مهام دمقرطة النظام السياسي المغربي مهمة تاريخية شاقة مازالت وستبقى ملقاة على عاتق القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الحقة المستقلة والمنصهرة في نضالات جماهير الشعب المغربي، وحزب التقدم والاشتراكية هو جزء من هذا النسيج الوطني الذي يجب أن يتعبأ أكثر من أي وقت مضى لصيانة مكتسبات الشعب المغربي وفي مقدمتها استرجاع وتملك المؤسسات السياسية الحزبية والذود عن استقلاليتها ووضوحها الفكري والسياسي، وتطهيرها من الفساد والوصولية والانتهازية.وفي هذا الإطار، فإن المسؤولية الوطنية والسياسية والأخلاقية والتنظيمية تفرض على مناضلات ومناضلي حزب التقدم و الاشتراكية الذين يشعرون بحالة الانكسار و الإحباط أن يحطموا قيود الصمت والتهميش والإقصاء من أجل هذا الحزب وهذا الوطن الذي هو في أمس الحاجة التاريخية لمدرسة كانت ولم تعد فضاء للعقل السياسي الحر المبدع و الخلاق في كل المحطات العصيبة وهي القيمة المضافة لهذا الحزب.إن التشبث بالحزب وإعادة بعثه من جديد هوية وخطا سياسيا وفكريا تقدميا واشتراكيا يتطلب لملمة كل القوى وتكثيف كل الجهود واستنهاض الهمم الكامنة في وجدان المناضلات والمناضلين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتطهير ما يمكن تطهيره واسترجاع الحق في تقرير مصير الحزب بما يخدم مصالح الوطن والشعب.إنه نداء إلى كافة مناضلات ومناضلي حزب التقدم و الاشتراكية الذين لا يبتغون لا شكورا ولا جزاء، همهم الوحيد والأوحد هو مصلحة الوطن و الحزب.وأولى خطوات هذا المسار الذي لن يكون سهلا هو إطلاق المبادرات الفردية والجماعية و فتح النقاش العميق إقليميا و جهويا ووطنيا قصد إيجاد الحلول السياسية والتنظيمية الكفيلة بإنقاذ حزب التقدم والاشتراكية من حالة التردي والانهيار.عن أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية: يوسف مكوريي، احمدكجي، عمر الروس، عبد القادر جويط
حزب التقدم والاشتراكية ينادي مناضليه :
شكلت انتخابات 7 أكتوبر 2016 محطة تاريخية هامة في مسلسل البناء الديمقراطي الذي يعرف حالة جزر وتراجع خطيرين ناتجين عن انهيار مأساوي للمشروع الوطني الديمقراطي من خلال القوى التاريخية الحاملة له، مقابل مد غير طبيعي لقوى سياسية تتقاطع موضوعيا – رغم اختلافاتها الشكلية- في إعادة بناء نظام حكم تسلطي واستبدادي بنفحة دينية أو مدنية.
إن واقع الانحراف السياسي والفكري لقوى الحركة الوطنية وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية جعل هذا الأخير يعيش انتكاسة انتخابية تعكس عمق الأزمة البنيوية المركبة التي تنخره من الداخل. أزمة تكمن أساسا في طبيعة قيادتة التي أفرغته، وبشكل ممنهج، من محتواه الفكري والسياسي وهويته التقدمية والاشتراكية ومن مبادئه ومنظومة قيمه وأخلاقه، ووضعت قطيعة مع تاريخه النضالي والكفاحي، وتخلت عن مشروعه الوطني و الديمقراطي وانسلخت عن مضمونه الطبقي والاجتماعي، لتطلق العنان لمصالحها الانتهازية والوصولية المغلفة ب”المصلحة العليا للوطن”، جاعلة من حزب التقدم والاشتراكية إماعة وأداة ذيلية لمشروع نكوصي استبدادي بوجهيه المعاديين والنقيضين للمشروع اليساري التقدمي الذي تبلور تاريخيا داخل مدرسة حزب التقدم و الاشتراكية.
إن مهام دمقرطة النظام السياسي المغربي مهمة تاريخية شاقة مازالت وستبقى ملقاة على عاتق القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الحقة المستقلة والمنصهرة في نضالات جماهير الشعب المغربي، وحزب التقدم والاشتراكية هو جزء من هذا النسيج الوطني الذي يجب أن يتعبأ أكثر من أي وقت مضى لصيانة مكتسبات الشعب المغربي وفي مقدمتها استرجاع وتملك المؤسسات السياسية الحزبية والذود عن استقلاليتها ووضوحها الفكري والسياسي، وتطهيرها من الفساد والوصولية والانتهازية.
وفي هذا الإطار، فإن المسؤولية الوطنية والسياسية والأخلاقية والتنظيمية تفرض على مناضلات ومناضلي حزب التقدم و الاشتراكية الذين يشعرون بحالة الانكسار و الإحباط أن يحطموا قيود الصمت والتهميش والإقصاء من أجل هذا الحزب وهذا الوطن الذي هو في أمس الحاجة التاريخية لمدرسة كانت ولم تعد فضاء للعقل السياسي الحر المبدع و الخلاق في كل المحطات العصيبة وهي القيمة المضافة لهذا الحزب.
إن التشبث بالحزب وإعادة بعثه من جديد هوية وخطا سياسيا وفكريا تقدميا واشتراكيا يتطلب لملمة كل القوى وتكثيف كل الجهود واستنهاض الهمم الكامنة في وجدان المناضلات والمناضلين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتطهير ما يمكن تطهيره واسترجاع الحق في تقرير مصير الحزب بما يخدم مصالح الوطن والشعب.
إنه نداء إلى كافة مناضلات ومناضلي حزب التقدم و الاشتراكية الذين لا يبتغون لا شكورا ولا جزاء، همهم الوحيد والأوحد هو مصلحة الوطن و الحزب.
وأولى خطوات هذا المسار الذي لن يكون سهلا هو إطلاق المبادرات الفردية والجماعية و فتح النقاش العميق إقليميا و جهويا ووطنيا قصد إيجاد الحلول السياسية والتنظيمية الكفيلة بإنقاذ حزب التقدم والاشتراكية من حالة التردي والانهيار.
عن أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية: يوسف مكوريي، احمدكجي، عمر الروس، عبد القادر جويط
عن: مغاربة العالم 24
