أحداث الجهات: محمد المتقي
تلقى عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك سيلا من ” الشكاوى والمطالب ” ، تهم وضعية البنية التحتية للطرق لأقاليم جهة فاس بولمان من قبل رؤساء المجالس الإقليمية ومستشاري مجلس جهة فاس مكناس ، خلال اللقاء الذي احتضنه مقر جهة فاس مكناس بمدينة فاس صبيحة يوم الجمعة الماضي ، والذي يأتي في إطار التشاور الذي تنظمه وزارة التجهيز مع الجهات ، و كذلك في سياق ” الانطلاق في عملية الحوار من أجل ملاءمة التصميم الجهوي لإعداد التراب مع التقطيع الجهوي الجديد وإعداد برنامج التنمية الجهوية “.
وبدا خلال هذا اللقاء أن كلمة امحند العنصر رئيس الجهة شكلت الأرضية الأولى لهذا السيل من النقاش الذي شكل مناسبة لتحديد بنك من المشاريع المستقبلية للطرق القروية على طول 8آلاف و400كلم بكلفة تناهز 12مليار درهم ، بعد التشخيص الترابي وتحديد الحاجيات ثم الصيانة وابتكار محاور طرقية جديدة بغية تنفيذ البرنامج في أفق سبع سنوات المقبلة وبالتالي تحقيق إقلاع تنموي للجهة و من ثم فإن ضعف هذه البنية سيشكل عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق الإقلاع المنشود هذا ما بدا واضحا من خلال ما قاله رئيس الجهة حين أكد على ان ” تنمية البنيات التحتية الطرقية والنقل ، وإحداث وتطوير المناطق اللوجيستيكية من أهم القطاعات التي ستشكل العمود الفقري لبرنامج التنمية المقبل ” مضيفا بالقول بان ” تنمية هذه الجهة لا يمكن ان تتم إلا من خلال التركيز على خمسة محاور أساسية ، أولها تنمية طرقية بالتركيز على ثلاث محاور أساسية وهي توسيع الشبكة الطرقية المهيكلة (كالطرق السيارة بين أقطاب الجهة …) ثم تأهيل الشبكة الطرقية داخل المجال الترابي للجهة وتنمية الطرق القروية فيما المحور الثاني يهم النقل السككي بتأهيل المحطات المتواجدة بالجهة ، أما المحور الثالث حسب العنصر فهو اللوجيستيك الذي يعتبر قطاعا واعدا بالجهة بالنظر لإمكانيات الجهة على المستوى الفلاحي والصناعي ، اما المحور الرابع فيهم قطاع النقل الجوي اعتبارا لتوفر الجهة على محطة جهوية تتطور باستمرار تحتاج إلى تطوير وتنمية لتكون رافعة للتنمية خاصة السياحية منها ، ويشكل النقل الطرقي في العالم القروي المحور الخامس في هذه الاستراتيجية لتنمية الجهة وهو من الأولويات في هذه المحاور مستحضرا المبادرة الملكية في إطار البرنامج الوطني الخاص بتنمية المناطق القروية والجبلية ، وهي محاور طالب رئيس الجهة ب ” فتح بشأنها حوارا معمقا بناء وهادفا مع القطاع المعني وباقي الشركاء الترابيين من أجل بلورة رؤية تنموية تقوم على التشاور والتعاقد والتوازن المجالي ” للجهة .
غير ان أولوية الأولويات بالنسبة لرئيس الجهة هي نفسية أكثر مما هي مادية وهي ” كيف يمكن ان نجعل الساكنة تحس أنها تنتمي إلى فضاء واحد وليس فضاءات ” خاصة وان الجهة في التقسيم الجديد هي في الحقيقة تضم مجالات من ثلاث جهات في التقسيم السابق وهي جهة فاس بولمان ، وتازة تاونات الحسيمة ثم مكناس تافيلالت ، وهذا ” يتطلب منا كيف يمكن خلق انسجام واندماج للسياسات القطاعية حتى تكون مكتملة ومتكاملة “.
وبفتح باب التدخلات توالى طرح العديد من المشاكل والمعيقات التي تواجهها أقاليم الجهة على مستوى البنية الطرقية واللوجيستيك حيث استغل رؤساء مجالس أقاليم الجهة ،هذا اللقاء لإبراز هشاشة وضعف ونقص وعزلة العديد من المناطق بأقاليم الجهة ، فمن غياب المسالك وفك العزلة إلى هشاشة العديد من الطرق الإقليمية والوطنية المارة بالجهة واهتراء وضعيات لأخرى ، والحاجة إلى الإصلاح والتقوية وإعادة البناء والصيانة للعديد منها ، وكهربة خط السكك الحديدي بين فاس ووجدة مطالب من بينها أخرى كلها أوصاف ما فتئ العديد من المتدخلين يرددونها على مسامع الوزير وهي مطالب تبين بالملموس ما تعاني منه البنية الطرقية واللوجيستيك بهذه الأقاليم ، كما تبين خلال هذا اللقاء ان إقليم تاونات هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة ، ويليه إقليم تازة ، ثم إقليم بولمان ، فإقليم مولاي يعقوب، ثم الحاجب وإفران وإقليم صفرو.
وفي هذا السياق وصف محمد سلاسي رئيس المجلس الإقليمي لتاونات على ان ” وضعية الطرق الإقليمية الحالية بالكارثية حيث أن %9.9 فقط من الطرق المعبدة بالإقليم في حالة جيدة وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع شساعة الإقليم ، معتبرا ان الإقليم يعيش في عزلة عن محيطه الجهوي ” وأضاف “أن هناك إكراه حقيقي يعاني منه الإقليم على هذا المستوى كاشفا عن كون ” هناك اتفاق تام بين مختلف فعاليات الإقليم سواء فعاليات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية على هذا الأمر، وأن أولوية الأولويات في هذه المرحلة هو تثنية الطريق رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات”.
ولم يتأخر رد وزير التجهيز واللوجيستيك على مختلف هذه التدخلات والتساؤلات والمشاكل التي تم استعراضها أمامه ،معتبرا ” وزارة التجهيز شانها شان باقي الوزارات مؤتمنة على قدر من المال يشكل ميزانيتها يتم توزيعه بالتساوي على جميع المغاربة ، وهي ميزانية حتى وإن أضفنا لها ميزانية الجهة فهي لا تكفي للاستجابة للحاجيات ” ،يقول رباح غير انه استدرك قائلا في إطار رده على ما يعانيه العالم القروي أن العالم القروي رصد له حوالي 36 مليار درهم خلال ست سنوات المقبلة لأكثر من 28 ألف كلم ” كاشفا عن التقديرات الأولية لنصيب العالم القروي بجهة فاس مكناس تقدر بحوالي 4 مليارات ، منها مليار و282 مليون درهم لإقليم تاونات ، وحوالي 942 مليون درهم لإقليم تازة و 470 مليون درهم لإقليم بولمان و420 مليون درهم لإقليم مولاي يعقوب و280 مليون درهم لإقليم الحاجب ثم 251 مليون درهم لإقليم إفران ، وهي” أرقام أولية تحتاج إلى تثبيت نهائي ” يقول رباح “حيث يمكن ان تكون بنسبة +10% أو نسبة -10.” % واستعرض رباح في رده كذلك آفاق ربط جهة فاس مكناس بالموانئ خاصة ميناء القنيطرة ، في أفق جعل مدينة فاس قطبا صناعيا حيث خصصت وزارته 300 هكتار لوزارة الصناعة من اجل خلق هذا القطب ستنضاف إلى 100 هكتار التي يجري التفاوض بشأنها مع الجهة ، كما تحدث رباح عن خلق نقل سككي جهوي، ، معلنا عن قرار كهربة الخط السككي بين فاس ووجدة ، معتبرا الجهة تتوفر على محطة جوية للنقل الجوي تتطور باستمرار.
