أحداث الجهات
أمام الخرجات الغير محسوبة العواقب، لرئيس المجلس الجماعي لتازة السيد جمال المسعودي، والمتعلقة باتخاذ قرارات وصفتها مصادر مطلعة، ب”المجانبة للصواب على مستوى القوانين المنظمة للجماعات، وذلك على إثر إصرار رئيس المجلس المذكور على عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر القادم، بجدول أعمال يتضمن 05 نقط موضوع قضية بالمحكمة الإدارية بفاس أدرجت للمرة الثالثة”، ما جعل السيد مصطفى المعزة عامل إقليم تازة، يتصدى لتلك القرارات والتي اعتبرتها مصادر” أحداث الجهات” مشوبة بأخطاء قانونية.
وأمام هذا الوضع، بادر عامل إقليم تازة إلى مراسلة رئيس المجلس الجماعي في هذا الشأن، مطالبا إياه بسحب النقط الخمس المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية المقرر إنعقادها في 17 أكتوبر القادم، على اعتبار أن إدراج هذه النقط يعد مخالفا لمقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14، كون عامل إقليم تازة، سبق له إحالة المقررات المتخذة بشأن نقط موضوع التعرض على المحكمة الإدارية بفاس من أجل إبطالها، حيث حدد تاريخ الجلسة المخصصة لهذه القضية في 09 أكتوبرالقادم.
إجراءات التعرض التي باشرها عامل الإقليم في حق رئيس المجلس الجماعي، بالمحكمة الإدارية بفاس شملت كذلك نقطة أخرى مدرجة في جدول الأعمال، والتي تخص تدبير مرافق المسبح البلدي عن طريق إسناد تسييره لجمعية رياضية محلية، معتبرا عملية الإسناد تخل بمبدأ تكافؤ الفرص في تفويض تدبير مرفق جماعي مذر لموارد مالية لميزانية الجماعة، ونبه عامل الإقليم في الوقت ذاته، رئاسة المجلس الجماعي للخطأ الجسيم الذي يخالف مواد القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية.
وفي خضم شد الحبل، بين رئيس المجلس الجماعي لتازة، والأعضاء المعارضين له، وجهوا شكاية لعامل الإقليم في 18يونيو المنصرم، “متهمين رئيس الجماعة، بما وصفوه في شكايتهم، ب”التعنت” واستمراره في خرق مقتضيات القانون التنظيمي113-14المتعلق بالجماعات، وذلك ب”تعمده وضع جدول أعمال دورة أكتوبر دون اجتماع أعضاء المكتب المسير وعدم استدعائهم لعدة شهور”، مبرزين في ذات الشكاية،” تعمده إقصاء نواب الرئيس من التسيير الجماعي، ضدا على القوانين الجاري بها العمل، إرضاء لحزبه وجماعته”.
