متابعة : احمد الزينبي
يجد عامل إقليم الحاجب نفسه أمام تحديات جسيمة ومتراكمة، إذ تتراكم فوق مكتبه ملفات شائكة تمس قضايا الفقر والهشاشة، وضعف التأهيل الحضري، واختلالات الإدارة المحلية. الإقليم الذي يضم أربع جماعات حضرية واثنتي عشرة جماعة قروية، يعاني من مشاكل بالجملة، بينما الحلول المعتمدة غالبًا ما تأتي بالتقسيط، دون معالجة شاملة أو مستدامة.
كما لوحظ وجود بيروقراطية متغولة في كواليس الإدارة، تمنع المواطنين من التواصل المباشر ورفع شكاواهم للعامل الجديد، مما يفاقم الإحباط العام ويضعف ثقة المواطن في المؤسسات. إلى جانب ذلك، تشير تقارير المجتمع المدني إلى اختلالات مالية وإدارية في عدد من الأقسام والمصالح، حيث استمر رؤساء أقسام لفترات طويلة، ما يجعل بعضهم جزءًا من المشكلة بدلًا من أن يكونوا جزءًا من الحل.
في هذا السياق، يطالب المجتمع المدني بالإقليم عموماً، وبسبع عيون على وجه الخصوص، عامل الإقليم بضرورة اتخاذ خطوات عملية وفورية تشمل: التواصل المباشر مع المواطنين ونزول ميداني لمتابعة المشاريع على أرض الواقع، وفتح الملفات العالقة المتعلقة بالمشاريع المتعثرة والصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري والبنية التحتية، وكسر القيود الإدارية والانتخابية التي تعيق تقدم المشاريع، وتحييد أي مصالح خاصة أو لوبيات فساد، والتي وصلت رائحتها إلى مطابخ القرار في الرباط.
إن مطالبة المجتمع المدني تأتي في إطار الحرص على تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية، وحماية المال العام، وضمان العدالة المجالية، بما يحقق حق المواطن في بيئة حضرية متطورة وخدمات عمومية فعّالة.
إن تجاهل هذه الملفات لا يعني إلا مزيدًا من التأزم الاجتماعي والتنموي، بينما التدخل الفوري للعامل يمثل فرصة لإعادة الثقة بين الإدارة والمواطنين، وتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة في إقليم الحاجب.
