متابعة : عزيز خية
لا يزال عدد من سكان دوار الروف التابع لجماعة البرارحة بإقليم تازة يعيشون حالة من الترقب والانتظار، بسبب تأخر صرف التعويضات المالية عن الأراضي التي توجد ضمن حقينة سد سيدي عبو، المشيد على المجال الترابي لجماعة عين معطوف بإقليم تاونات.
وحسب مصادر محلية، فقد قدّم المتضررون ملفاتهم منذ أكثر من سنة إلى مصالح وزارة التجهيز والماء قصد الحصول على التعويضات المستحقة، إلا أن الأغلبية الساحقة لم تتوصل بعد بحقوقها، في حين أن قلة محدودة من المحظوظين تم تعويضهم في وقت سابق.
ويؤكد عدد من الساكنة أن التأخر في صرف التعويضات خلق حالة من الاستياء، خصوصًا بعد تداول أنباء عن تدخل بعض السماسرة الذين يدّعون امتلاك علاقات مع الجهات المكلفة، ويعرضون “التوسط” مقابل مبالغ مالية، وهو ما اعتبره المواطنون استغلالًا لمعاناتهم ومحاولة للمتاجرة في حقوقهم.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية للكرامة وحقوق الإنسان وحماية المال العام، في مراسلة موجهة إلى السيد وزير التجهيز والماء، بضرورة الإسراع في تسوية ملفات التعويضات وصرفها للمواطنين المتضررين دون تأخير، مؤكدة على أهمية تدخل السلطات المحلية لمحاربة السماسرة الذين يضللون الساكنة ويدّعون وساطات غير قانونية.
وجدير بالذكر أن أشغال بناء سد سيدي عبو شارفت على الانتهاء، مما يجعل مطلب التعويضات أكثر إلحاحًا بالنسبة للأسر التي فقدت أراضيها ومصادر رزقها بسبب المشروع.
ويأمل سكان دوار الروف أن تتجاوب الجهات الوصية مع نداءاتهم، وتعمل على تسريع صرف التعويضات وضمان الشفافية والنزاهة في العملية.
