أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم الجمعة، حكمًا يقضي بإدانة صاحب شركة غير نشيطة متخصصة في بيع مواد البناء، وحكمت عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال فواتير وهمية.
وكشفت مصادر إعلامية أن المتهم كان يستغل شركته “النائمة” في إصدار وبيع فواتير غير حقيقية، مقابل الحصول على عمولة بلغت 15 في المائة من القيمة الإجمالية لكل فاتورة، وهو ما مكن عدداً من الزبائن من الاستفادة بشكل غير قانوني من خصومات ضريبية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها المصالح المختصة قادت إلى تفكيك شبكة المعاملات المشبوهة، قبل أن تتم إحالة المتهم على أنظار النيابة العامة التي تابعت الملف بدقة إلى حين صدور الحكم.
إلى جانب العقوبة الحبسية، قضت المحكمة أيضًا بإلزام المتهم بأداء مبلغ الدين الضريبي لفائدة إدارة الضرائب، والذي حُدد في 19.547.906,19 درهم، وذلك لتعويض الخسائر الناجمة عن التعامل بالفواتير الوهمية والإضرار بالخزينة العامة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لمحاربة التهرب الضريبي وكل أشكال التحايل المالي، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية لضمان احترام القانون ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
