شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء 12 نونبر الجاري، حدثًا قضائيًا لافتًا بعد أن أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال حكمًا في حق الرئيس السابق لجماعة سيدي داوود بإقليم مولاي يعقوب ونائبه الثالث.
وقضت المحكمة بـسنتين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد تورطهما في قضايا تتعلق بالاختلال في تدبير الشأن المحلي وغسل الأموال.
كما أمرت الهيئة القضائية بـالحجز على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للمسؤولين المذكورين، إضافة إلى مصادرة أرصدتهما البنكية لفائدة الدولة المغربية.
ويأتي هذا الحكم الجديد بعد قرار سابق للمحكمة الإدارية بفاس، صدر يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، قضى بـعزل رئيس جماعة سيدي داوود، حميد لحيوي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بناءً على طلب من عامل الإقليم الذي استند إلى تقارير رصدت اختلالات في تدبير شؤون الجماعة.
كما شمل قرار العزل أيضًا النائب الثالث للرئيس إلى جانب عدد من المنتخبين، من بينهم المجدوب هاني، إدريس عاقل، ويوسف اليدري، وذلك بسبب ما وُصف بـ تضارب المصالح وسوء التدبير.
ويُرتقب أن يثير هذا الملف ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإدارية بإقليم مولاي يعقوب، نظرًا لحساسيته وطبيعة التهم التي طالت عددا من المسؤولين المحليين.
