شهدت رحاب المدرج الأحمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة بالمغرب يوم 26 مارس 2016، تنظيم عشاء مناقشة من طرف مختبر الاقتصاد وتطوير المنظمات بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ابن طفيل بشراكة مع المركز العملي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية ومشروع منبر الحرية، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، وجاءت الندوة تحت عنوان “أي دور للقطاع الخاص في المنظومة التعليمية بالمغرب”.
افتتحت الندوة بكلمة من نائبة عميد الكلية الدكتورة العلوي والتي أشارت إلى أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية في تنوير الرأي العام، وطرح مواضيع مهمة كموضوع القطاع الخاص ودوره في الرفع من جودة التعليم بالمغرب، في حين تحدث الدكتور نوح الهرموزي أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل ومدير المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية ومشروع منبر الحرية عن إشكالية المنظومة التعليمية والتحديات التي تواجهها وجعلتها تصل إلى باب مسدود بالرغم من أن هذا الموضوع كان مثار حديث في العشر السنوات الأخيرة وخاصة عن الآليات البديلة لإصلاح منظومة التعليم. وأشار إلى أن القطاع الخاص هو انعكاس لمنظومة مؤسساتية معينة وهو ابن بيئته ويحمل ايجابياتها وسلبياتها، ولكن هناك دعوات تشيطن القطاع الخاص وتعتبره لا يبحث إلا عن الربح فقط، في حين أن هناك طروحات أخرى تعتبر أن هذا القطاع هو المنفذ الشامل لإصلاح المنظومة التعليمية.
في حين تحدث الدكتور سعيد الحنشان الأستاذ بمدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط، عن التعليم وعن أهمية التعليم والذي يتخبط في مشاكل كثيرة مع أن الدولة تدخلت في هذا القطاع من 1999 ل 2014، إلا أنها فشلت في تطوير المنظومة التعليمية بالرغم من اعتمادها على برنامج للطوارئ، ولكن مؤشرات الهدر المدرسي ارتفعت والمغرب يوجد في المراتب المتدنية حول جودة التعليم. كما أن ضعف الرأسمال البشري يعيق جاذبية الاستثمار في القطاع الخاص وهو ما زاد من تفاقم المشكل.
وأوضحت الدكتورة الهام حمدي، رئيسة الفدرالية الوطنية للمؤسسات الخاصة بالمغرب، أن التعليم يساعد على تحقيق الطموحات الشخصية، ومع أن المغرب تبنى الميثاق الوطني للتربية والتكوين لرفع تحديات التعليم والرفع من جودته، إلا أن الميثاق فشل بسبب غياب الرغبة الفعلية للإصلاح وغياب الآليات الضرورية لذلك كالمحاسبة والمقاربة التشاركية، ويبقى الحل هو في التكامل بين القطاع الخاص والعام، وهي أطروحة لا بديل عنها للنهوض بمنظومة التعليم بالمغرب. وخاصة وأن القطاع الخاص يوفر على الدولة مصايف هائلة، مع أنه لا يستفيد من دعمها ومساندتها.
أما الدكتور محمد بنعبد القادر مدير التعاون والارتقاء بالتعليم الخصوصي بوزارة التربية الوطنية فقد تسائل عن مؤشرات جودة التعليم الخصوصي، وهل يتعلق الأمر باستثمار خصوصي في تعليم عمومي أم يتعلق الأمر بتعليم عمومي مؤدى عنه؟. وأكد على أن الموظف العمومي كان له الفضل الأول في النهوض بالتعليم الخاص في بداياته، وأن هناك نقاط ضعف كثيرة يجب تجاوزها اليوم للنهوض بالقطاع الخاص من أجل مسايرة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
وفي ختام اللقاء افتتح باب المناقشة للحضور والذين تراوحت أسئلتهم ومداخلاتهم بين منتقد ومؤيد للتعليم الخصوصي، ولكن الرأي الغالب كان هو ضرورة وجود تكامل بين القطاعين الخاص والعام من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية داخل المغرب.
