الخميسات: خالد الزهواني
في الوقت الذي يرفع فيه المغرب شعار التنمية المستدامة ويستعد لاستضافة تظاهرات عالمية كبرى من قبيل كأس العالم 2030، ما تزال مناطق قروية عديدة تعيش واقعاً بعيداً كل البعد عن هذه الشعارات. في أعماق جماعة المعازيز بإقليم الخميسات، وتحديداً في دوار آيت موسى، تقف مؤسسة تعليمية ابتدائية كنموذج حي لواقع التهميش والنسيان الذي يطال المدرسة العمومية بالعالم القروي.
هذه المؤسسة، التابعة لمجموعة مدارس آيت شعو، تفتقر لأبسط شروط التمدرس والحياة المدرسية. فلا وجود لماء صالح للشرب، ولا لتيار كهربائي رغم المحاولات المتكررة لجمعية الآباء لإدخال العداد الكهربائي، والتي اصطدمت بتأخر أو عدم المصادقة من طرف المديرية الإقليمية. كما أن المدرسة تفتقر لسور واقٍ، ما يجعلها عرضة لأي خطر بيئي أو أمني، فضلاً عن غياب تام للبنية التحتية الضرورية.
معاناة ساكنة آيت موسى تتضاعف مع بداية فصل الشتاء، إذ يفصل وادٍ كبير يُعرف بـ “تنوبازت” المؤسسة التعليمية عن باقي الدواوير المجاورة. ومع ارتفاع منسوب المياه، تصبح الطريق الوحيدة إلى المدرسة غير سالكة، ويجد التلاميذ أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى فصولهم، لتتوقف الدراسة لأيام وأسابيع، في ضرب صارخ لحق الأطفال في التعليم وتعميقٍ للهشاشة والفوارق المجالية.
وأكدت مصادر محلية أن المؤسسة لا تتوفر على أي وسيلة للنقل المدرسي، ما يجبر التلاميذ على قطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام وسط ظروف مناخية قاسية وخطر السيول. هذا الواقع دفع عدداً من الأسر إلى إيقاف أبنائها عن الدراسة، خصوصاً الفتيات الصغيرات اللواتي يعتبرن الأكثر تضرراً من هذا الوضع.
ورغم كل هذه المعاناة، تؤكد الساكنة وفعاليات المجتمع المدني أن المدير الإقليمي للتعليم بالخميسات لم يقم بأي زيارة ميدانية للمؤسسة أو التفاعل مع هذا الملف الحساس. كما لم يتم إلى حدود الساعة إطلاق أي مشروع لفك العزلة أو تحسين البنية التحتية، في وقت ترفع فيه شعارات “مدرسة الإنصاف والجودة”.
وأمام هذا الوضع الكارثي، تطالب ساكنة دوار آيت موسى من السيد عامل إقليم الخميسات إيفاد لجنة مختصة للوقوف ميدانياً على وضعية المؤسسة التعليمية، وتسريع عملية ربط المدرسة بالماء والكهرباء، وبناء سور يحمي التلاميذ، وتوفير النقل المدرسي، وإحداث قنطرة أو ممر آمن يربط الدواوير بالمؤسسة لتفادي العزلة خلال فصل الشتاء.
وفي تصريح لمستشار جماعي عن دائرة آيت باري آيت موسى، أكد هذا الأخير أنه بادر إلى طرح ملف القنطرة التي تفصل الدوار عن المدرسة في جدول أعمال الجماعة، بهدف إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية والدفع نحو برمجتها من طرف مجلس الجهة الا انها مازالت في قاعة الانتظار.
وفي وقت يتحدث فيه الجميع عن التنمية والعدالة المجالية، لا يمكن القبول بأن يظل تلاميذ آيت موسى رهائن لوضع مأساوي يحرمهم من حقهم الدستوري في التعليم. إن استمرار هذا الواقع يوجه رسالة مقلقة حول التفاوتات المجالية ويستدعي تدخلاً عاجلاً من كل الجهات المعنية لإنقاذ هذه المؤسسة من براثن النسيان.
