تسببت حكومة سعد الدين العثماني في عجز بالميزانية وصل إلى 38.2 مليار درهم على إثر القرارات العشوائية في الرفع من الإنفاق بالمقارنة بالمقارنة مع مداخيل الدولة.
وفي هذا الصدد، أكدت الخزينة العامة للمملكة في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية 2021، أن تنفيذ قانون المالية حتى متم شهر شتنبر المنصرم سجل رصيدا سلبيا بلغ 38،2 مليار درهم.
وكشفت الخزينة أن “هذا العجز نتج عن موارد عادية (باستثناء حصيلة القروض) بقيمة 277،5 مليار درهم مقابل نفقات (باسثناء سداد الديون) بقيمة 315،7 مليار درهم”.
وأضافت “أنه مع الأخذ بعين الاعتبار إيرادات القروض البالغة 5ر61 مليار درهم وسداد الديون البالغة 6ر30 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في النفقات مقارنة بالموارد بقيمة 3ر7 مليار درهم “.
وأوضح التقرير أن “إجمالي موارد الدولة خلال الربع الثالث من سنة 2021، بلغ 339 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 78،5 بالمائة من توقعات قانون المالية
وأكد المصدر ذاته أن “متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت 2ر42 مليار درهم و5ر4 مليار درهم على التوالي عند متم دجنبر 2020″. مشيرا إلى أن ” إجمالي النفقات الحكومية 3ر346 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 8ر72 بالمائة من توقعات قانون المالية” .
