ارتأى المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبا منه “التدخل لدى الحكومة المغربية لإنصاف اللغة والثقافة الأمازيغيتين”.
وقالت الرسالة الموجهة لبان كي مون إن الأمازيغ بالمغرب يعتبرون شعبا عريقا بإفريقيا ذا ثقافة وحضارة معترف بها من طرف جميع المؤرخين والباحثين في التاريخ، وكانوا يسمونهم بالليبيين والنوميديين والموريين، إلا أن “التهميش طال هذا المكون الثقافي واللَّسني من طرف سياسات حكومية إقصائية وتمييزية بشمال إفريقيا”.
المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية أبرز أن تهميش الأمازيغية يبدو جليا مع “منع تعميم تدريسها وإقصائها في الإعلام وجميع مناحي الحياة العامة والخاصة، رغم التنصيص الدستوري الأخير بالمغرب الذي اعتبر الأمازيغية لغة رسمية، إلا أن النص الدستوري قيدها بقانون تنظيمي ما تزال الحكومة متباطئة في إخراجه”.
واعتبرت “الرسالة/الملتمس”، التي تتوفر عليها جريدة هسبريس، ما يقع بالمغرب “متنافيا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الدولية الأربع لليونسكو لسنوات (1970-1972-2003-2005) المتعلقة بصون المكونات الثقافية وحماية التنوع الثقافي واللسني للثقافات واللغات الأصلية للشعوب، وحسب ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة ديباجته، الذي تعهدت من خلاله الدول بحماية الحقوق الأساسية للإنسان بدون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة”.
العصبة طلبت من الأمين العام الأممي المبادرة إلى حث حكومة المملكة المغربية، وحكومات البلدان التي فيها ساكنة أمازيغية، إلى “إقرار السنة الأمازيغية عيدا رسميا محتفى به أسوة بالأعياد الأخرى التي يحتفل بها الشعب المغربي، وأن تبادر باتخاذ إجراءات فورية وسياسات عمومية تحترم الهوية الأمازيغية للمغرب، وتسارع في تصحيح مغالطات المقررات الدراسية، خصوصا في ما يخص الأمازيغية، وتعطي للأمازيغ الحق في ممارسة حقوقهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية بكل حرية ومسؤولية”، وفق تعبير الوثيقة.
وحول توقيت مراسلة العصبة لبان كي مون، تزامنا مع فتح الحكومة المغربية الباب لتلقي مذكرات المجتمع المدني في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية، قال المنسق الوطني للعصبة بوبكر أنغير، في تصريح لجريدة هسبريس، إن الحكومة المغربية “غير جادة تماما في ما يتعلق بالأمازيغية، وحكومة بنكيران عازمة على إقرار قانون تنظيمي غير ملائم لحاجيات الأمازيغ”.
المتحدث أفاد بأن الحكومة المغربية “لا تستمع سوى للجهات الدولية؛ كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ذلك لأنها تحب الانصياع للخارج”، متابعا: “لذلك توجهت العصبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمعرفتنا المسبقة أن ما تعده الحكومة للأمازيغية لا يعدو أن يكون إجراءات غير قابلة للتطبيق، فالحكومة الحالية عدوة للأمازيغية ولكل القرارات الحداثية بالمغرب”، وفق قول المنسق الوطني.
