وفي السياق ذاته، التمس المكتب الجهوي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس، من السيد والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس، فتح تحقيق في مجموعة من النقط الشائكة، التي تشكل معاناة حقيقية للساكنة، وذلك صونا لكرامة المواطنين رعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ويتعلق الامر أساسا بفتح تحقيق على مستوى الخدمات الاجتماعية من صحة، وتعليم، والعمل على إيجاد حل للساكنة بخصوص مشكل ربط منازلهم بالماء والكهرباء، وفتح تحقيق مع المقاولين في البناء الذين أغرقوا تراب الجماعة بتجمعات سكنية عشوائية، في تحد سافر لقانون التعمير، مع فتح تحقيق في الطريقة المعتمدة من قبل مقاولي البناء، الذي يعمدون إلى بيع شققهم بطرق ملتوية، وذلك بتسجيل عقود البيع بجماعات ترابية محاذية لجماعة أولاد الطيب، ما يعتبر خرقا للقانون، حيت يبقى همهم الوحيد هو التخلص من الشقق المبنية بأثمنة مغرية، دون مراعاة للمشاكل التي ستترتب عنها بالنسبة للمشتري، بالإضافة لضياع مبالغ مالية مهمة عن مصلحة الضرائب، ومصلحة الجبايات بالجماعة المذكورة، بسبب اعتمادهم لطرق البيع الملتوية.
كما أشارت رسالة المكتب الجهوي للجمعية الحقوقية المذكورة أنه بالرغم من موقع جماعة أولاد الطيب الاستراتيجي، التي يحدها شمالا مقاطعة سايس، وشرقا جماعة عين البيضاء، وغربا جماعة عين الشقف، إلا أن ساكنتها لازالت تئن تحت وطأة التهميش والإهمال بسبب هشاشة بنيتها التحتية وضعف خدماتها الاجتماعية على جميع المستويات، ويعزى دلك حسب التصريحات التي استقاها فريق الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس من مجموعة من ساكنة الجماعة المذكورة، خلال جولته الاستطلاعية، إلى سوء التدبير والتسيير لمدبري الشأن المحلي الذي عمر طويلا ولازال مستمرا، حيث وقف الفريق الحقوقي على الواقع المزري لمجموعة من الدواوير التابعة للجماعة، والمحرومة من أبسط الشروط التي تحفظ كرامة المواطن، ويتعلق الامر بدواوير أولاد بوعبيد والصمعة والحشالة واولاد موسى التعاونيات والهمال واولد دحو والكرارمة السويرج والجريفات والفنيدق، التي تفتقر إلى بنية تحتية تتماشى مع الزحف العمراني المتواصل بشكل رهيب، والذي يغلب عليه الطابع العشوائي بحيث ان الدواوير المذكورة لم يشملها تصميم التهيئة، ما جعل الفريق الحقوقي يطرح اكثر من تسائل عن المد العمراني الذي تعرفه المنطقة والذي فتح شهية “مافيا العقار” والبناء، الذين اتوا على الأخضر واليابس، بعدما زحفوا على المساحات الخضراء الشاسعة وحولوها إلى صناديق اسمنتية، في شكل عشوائي مقيت،، ما يطرح اكثر من تسائل عن السر في استمرارهم في نشاطهم العمراني بدون حسيب او رقيب، وما يترتب عنه من مشاكل لا حصر لها لمقتني شققهم، بسبب الصعوبات التي تواجههم عند رغبتهم في ربط شققهم بالماء والكهرباء، والادهى من ذلك ان التجمعات السكنية العشوائية المقامة بالدواوير المذكورة تفتقر لشبكة الصرف الصحي، وكذا الطرقات الغير معبدة، وضعف التغطية بالنسبة للإنارة العمومية، والانتشار المهول للأزبال الذي عزته الساكنة في تصريحاتها الى عدم احترام شركة اوزون لدفتر التحملات، بالإضافة الى معاناة ساكنة الدواوير التابعة للجماعة المذكورة الى النقل العمومي المنتظم ، ما يفتح الباب امام النقل السري في تغطية النقص الحاصل على هذا المستوى، والذي تعتمده الساكنة مكرهة كحل لازمة النقل.
وعلى مستوى قطاعي الماء والكهرباء، أشارت الفعاليات الجمعوية، إلى الانارة العمومية المتهالكة والتي لا تخضع للصيانة، مشيرة الى ان الجماعة سبق لها و راسلت جهة فاس مكناس من اجل تخصيص اعتمادات مالية لتغيير المصابيح الحالية المتهالكة بأخرى اقتصادية من نوع “ليد”، مع اشارتهم لتواجد مجموعة من الاعمدة الكهربائية وسط الطريق ، كونها وضعت بدون دراسة طبوغرافية، زد على ذلك ضعف قوة التيار الكهربائي بسبب النقص في عدد المحولات الكهربائية، والتي لا تتماشى مع النمو المتسارع للسكان بالجماعة، هذا بالإضافة إلى رفع المكتب الوطني للكهرباء تكلفة ربط المنازل بالكهرباء بمبالغ وصفوها بالخيالية والتعجيزية التي تتفل كاهل المواطنين، ناهيك عن كون مجموعة سكنية تسمى جنان رحال قرب طريق المطار فاس لا تتوفر على الكهرباء، وكذا تسجيل حرمان عدد كبير المنازل من الماء الصالح للشرب بما فيها طوابق المخالفين لرخص البناء والتي مازالت تتنظر الحلول من المجلس الحالي.
وأشارت الفعاليات الجمعوية في تصريحها للفريق الحقوقي إلى كون الامر لم يتوقف عند هذا الحد اعتبارا لمعاناة الساكنة، مع احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين في الازقة والشوارع، في ظل غياب تدخل السلطة المحلية، ما يجعل التعجيل بأحداث اسواق النموذجية ضرورة ملحة للقضاء على هذه الظاهرة، هذا بالإضافة لمعاناتهم امع البرك المائية والاوحال التي تغمر الطرق التي شيدتها شركة العمران بسبب عدم استيفائها للشروط اللازمة، كونها تنعدم فيها قنوات صرف مياه الامطار، كما أشارت إلى الوضع المزري للطريق الرابطة بين عين الشقف وجماعة اولاد الطيب عبر واد الحيمر، والذي تم انجاز جزء منها التابع لجماعة عين الشقف، في حين أن الجزء الاخر التابع لجماعة اولاد الطيب مازال في غرفة الانتظار.
وتحدثت ذات الفعاليات عن كون المعاناة لم تقتصر على الاحياء بالجماعة، بل لم يسلم منها حتى الأموات بسبب امتلاء المقابر، وعدم البحث عن بديل، الى جانب تسجيلهم افتقار الجماعة لمصلى لإقامة صلاة الأعياد الدينية، كما أشاروا ألى معاناة ساكنة الجماعة مع تدبير النفايات المنزلية، محملين المسؤولية لشركة اوزون في عدم احترامها لدفتر التحملات، باعتماده الشاحنات متهالكة تخلف وراءها سيول من المياه، والروائح الكريهة.
وعلى مستوى قطاع التعليم، فقد سجل الفريق الحقوقي النقص الكبير على مستوى المؤسسات التعليمية، والنقل المدرسي مقارنة مع الكثافة السكانية بتراب الجماعة، مسجلا بذلك الحالة الكارثية لمدرسة بدوار الفنيدق المهددة بالانهيار في أي وقت، والتي لازالت تشتغل الى يومنا هذا، في حين تتوفر الجماعة على اعدادية واحدة في مركز جماعة اولاد الطيب اعدادية معاد ن جبل التي لا تتوفر على ساحة للرياضة وهي في أمس الحاجة الى التوسعة لتمكينها من استيعاب العدد الهائل من التلاميذ، وبالإضافة لإعدادية بعيدة عن المركز اعدادية عمر بنشقرون المحاذية لسوق مرجان بطريق ايموزتر فاس، ما يجشم التلاميذ المنحدرين من الدواوير البعيدة متاعب كبير في متابعة دراستهم، ورغم توفير النقل المدرسي من قبل جمعية دار الطالبة وجمعية الاباء اعدادية معاد بن جبل، التي توفر نسبيا النقل لمجموعة من تلاميذ الدواوير المذكورة، يظل محدودا، مع استثناء تلاميذ وتلميذات دوار الجريفات الذين يتم نقلهم الى مدينة البهاليل من اجل متابعة دراستهم، حيث تبعد بحوالي اربع كيلومترات عن سكناهم، اما بالنسبة لمركز الجماعة فهي تبعد عنها بحوالي ستة عشر كيلومترات، وتزداد معاناة التلاميذ الذين ينتقلون للتعليم الثانوي التأهيلي، بسبب انعدام ثانوية بالجماعة المذكورة، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للثقل إلى الثانويات بمدينة فاس، ما يجعل الانقطاع عن الدراسة بسبب ذلك مفتوحا عل مصراعيه، خاصة في صفوف الاناث، بسبب البعد وكذا محدودية النقل العمومي من حافلات وسيارات الأجرة التي تأمن تنقلهم في الوقت المحدد للوصول إلى ثانوياتهم بمدينة فاس، ما يجعلهم مجبرين في غالب الأحيان على استعمال النقل السري وما يترتب عنه من مخاطر لا حصر لها، منبهين في الوقت نفسه للمخاطر المحدقة بالتلاميذ بسبب غياب حواجز للوقاية امام ابواب مدرسة اولاد الطيب السفلى، لحمايتهم من حوادث السير وكذا امام المدرسة الجماعاتية في المركز، مشيرين الى حوادث مميتة ذهب ضحيتها تلاميذ كانت اخرها حادثة مميتة لشاب بباب مؤسسة اولاد الطيب السفلى.
وأشارت الفعاليات الجمعوية للفريق الحقوقي إلى الخصاص المهول المتعلق بالمؤسسات الصحية، كونهم أشاروا إلى أن الجماعة تتوفر على مكز صحي وحيد بخضع حاليا للإصلاحات، وتم تحويل معداته الى دار الشباب، والذي يستفيد من خدمات حوالي اربعون الف نسمة من ساكنة جماعة أولاد الطيب، مع تسجيل نقص كبير في الادوية وخاصة ادوية الامراض المزمنة، مع النقص في الاطر الطبية بحيث يتوفر المركز على طبيبين فقط، في حين سجلت الفعاليات الجمعوية ذاتها بامتعاض شديد، استمرار اغلاق مركز صحي جديد ثم إحداثه منذ حوالي سنيتين، بدون تعيين وزارة الصحة للأطر الطبية والتمريضية، هذا بالإضافة لتوفر الجماعة على دار الولادة تم احداثها منذ سنوات، والتي تفتقر بدورها الى التجهيزات الطبية الضرورية، معتبرة اياها نقطة الضوء الوحيدة على مستوى الخدمات الصحية بدار الولادة والتي اشارت الى الخدمات الجليلة التي يقدمها الطاقم الصحي لدار الولادة من خلال الخدمات التي يوفر للنساء الحوامل بشهادة جميع المرتفقين.
وعلى مستوى خدمات الجماعة، عبرت الفعاليات في البداية عن امتعاضها من الوضعية المزرية لمقر الجماعة، والتي لا تليق بجماعة متواجدة في مدخل مدينة فاس، مع تسجيلهم النقص الكبير في اطر الجماعة مع غياب شروط مزاولة الموظفين لعملهم من حيث اللوجستيك من مكاتب ونظافة وغياب التهوية والمكاتب وتكدس مجموعة من الموظفين في مكتب واحد، متسائلين عن السبب الكامن وراء عدم إحداث بناية جديدة بمواصفات حديثة، علما أن المقر الحالي تمر فوقه الاسلاك الكهربائية من الضغط العالي، والتي تسببت في اصابة اكثر من سنة موظفين بسرطان الدم، منهم من وافته المنية، واخرون لازالوا يعانون، أما بالنسبة للخدمات فذكرت أن الجماعة تتوفر على منصة رقمية لمنح رخص الاستغلال، والرخص الاقتصادية حيث يلاحظ ان هناك تماطل في منحها لأصاحبها في الوقت المحدد، مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول ذلك ونفس الشيء يسجل بالنسبة لرخص التعمير جراء التماطل والتأخير في منح رخص البناء مما يفتح باب التأويلات، مع ضياع الجماعة في تحصيل الرسوم لتعزيز المداخيل المالية للجماعة، كما اشارت للخروقات التي تشوب عملية تصحيح الإمضاءات لبيع الشقق والقطع الأرضية، والتي تتم خارج الجماعة بطرق وصفتها بالملتوية والغير قانونية، كما أشاروا الى تعطيل مصالح المواطنين بسبب غياب نواب التراب في بعض الدواوير كون العديد منهم فقد صفته بأحكام قضائية، او استقالة، او وفاة، ولم يتم تعويضهم، مما يصعب عمل السلطات المحلية في ايجاد حلول لمشاكل الموطنين ذوي الحقوق.
