أحداث الجهات: محمد حارص
بحث مشاركون في ندوة علمية، الجمعة 12 مارس الجاري بتازة، موضوع “تمكين المرأة من مراكز القرار” خصوصا نساء منظومة العدالة نظرا لدورهن الطلائعي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونظرا لمؤهلاتهن وكفاءتهن القانونية وذلك عقب صدور قوانين جديدة تعطي للمرأة حقوقا وامتيازات تحميها، من الحيف والإقصاء والتمييز بمجموعة من الميادين والحياة اليومية، مبرزين أن هذه المكتسبات “كرست مكانة المرأة كأحد أعمدة المجتمع”.
وناقش متدخلون، خلال هذه الندوة التي نظمتها جمعية المحامين الشباب بتازة بشراكة مع المؤسسة الاورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحضور كافة المتدخلين والمتدخلات في قطاع العدالة بالإضافة لجمعيات المجتمع المدني، وحضرها أيضا نقيب هيئة المحامين بتازة والوكيل العام والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، المكانة التي أصبحت تحظى بها المرأة العدلية ودورها الطلائعي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، والذي لم يشفع لها لتحقيق مبدأ المناصفة، معرجين على الحلول والمقترحات لتحقيق هذا المبدأ.
في كلمتها الافتتاحية أكدت الأستاذة أم كلثوم شكري رئيسة جمعية المحامين الشباب بتازة، ان اليوم العالمي بالمرأة أصبح موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وان تنظيم هذه الندوة الفكرية تحت عنوان تمكين المرأة من مراكز القرار وخصوصا نساء منظومة العدالة نظرا لدورهن الطلائعي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ونظرا لمؤهلاتهن وكفاءتهن القانونية، متسائلة عن الأسباب التي تحول دون تحقيق مبدا المناصفة، رغم الدور الحقوقي الذي يقمن به وكذا المسار الديمقراطي الذي تنهجه بلادنا، وما هي الحلول لتنزيل هذا المبدأ الدستوري على أرض الواقع.
من جانبه رحب نقيب هيئة المحامين بتازة عبد الله التازي بالمجهودات التي تقوم بها الجمعية في النهوض بالمجال الثقافي وعبر أيضا عن انفتاحه على كافة المجالات خدمة للمنطقة والنهوض بوضعية المرأة المحامية وتحسين وضعيتها.
وخلال مداخلات المساهمين بالندوة العلمية، ركز الأستاذ محمد الحبيب بنشيخ رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب ركز في مداخلته على المرتكزات الدولية والوطنية للمساواة بين الجنسين انطلاقا من الدستور المغربي، بداية من المادة 19 من الدستور التي تكرس المبادئ الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تصبح ملزمة للمغرب من أجل تكريس مبدأ المساواة بشكل فعلي .
فيما تطرقت المحامية بهيئة مراكش وعضوة هيئتها الأستاذة نسيم الصباح زهرة، والأستاذة خديجة البوهالي، إلى تمثيلية المرأة المحامية في المجالس المهنية المنتخبة، موضحة خلال كلمتها أن الطرفين يكملان بعضهما وأن النقاش يجب أن لا يتخذ منحى الحرب بين الطرفين مع التذكير بمجموعة من القوانين التي تجرم العنف الممارس ضد المرأة ومنه التمييز، غير أن هذه القوانين تجابهها مجموعة من العراقيل من أجل تنزيلها خصوصا الفصل 19 من الدستور المغربي الذي يصطدم بالمشاكل السياسية والثقافية والاجتماعية للمغرب ومن أجل ولوج فعلي للمرأة لمراكز القرار يجب التخلص من مجموعة من الممارسات وعلى رأسها العقلية الذكورية من أجل تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين .
من جهتها، أكدت الأستاذة سعاد بطل محامية بهيئة الرباط ورئيسة المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء بالرباط، أن المساواة والمناصفة دعامتان أساسيتان لتمكين المرأة من مراكز القرار، وقد اتضح ذلك جليا خلال الظرفية الصحية التي يشهدها العالم حاليا ومن خلاله المغرب أيضا حيت أبانت الوضعية الدور الكبير الذي لعبته المرأة خلال الجائحة، فالمناصفة من وجهة نظرها مجرد آلية فقط ووسيلة للوصول للهدف المتمثل في المساواة بشكل فعلي بين الجنسين وهو ما أقرته التشريعات الوطنية والدولية التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية.
وتحت عنوان، “المرأة العدل بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل، عبرت الموثقة العدلية بتازة السيدة ابتسام العيساوي عن سعادتها بتمكين المشرع للمرأة للولوج إلى خطة العدالة بعد ما كانت حكرا على الرجال، وقد تواجه المرأة في هذه المهنة مجموعة من العراقيل من قبيل ربط المهنة بالرجل فقط وأن لا حق للمرأة في توثيق المعاملات، مضيفة، “ولضرورة تبني الأذونات الإلكترونية على غرار محاكم الأسرة التي تبنت الإذن الإلكتروني بالزواج وتشكيل جمعية مهنية لتكون قوة ضغط على صناع القرار لوصول المرأة لمراكز القرار”.
أم كلثوم شكري رئيسة جمعية المحاميين الشباب بتازة، وفي تصريح لها أبرزت، أهمية هذه الندوة العلمية المنظمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة، بالنظر للقيمة العلمية للموضوع، وأن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والبرامج التي سطرتها جمعية المحامين الشباب بتازة، للمساهمة في تنشيط الحركة الثقافية والأكاديمية محليا ووطنيا، كما تأتي في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وانها كذلك فرصة للوقوف عند إنجازات المرأة المغربية عامة والعدلية خاصة، ومساهمتها في تنمية المملكة.
