عقدت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، جلسة للبت في الطعن الذي تقدم به عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق لجماعة تازة، ضد الحكم الصادر بعزله من مهامه، حيث قررت المحكمة إدخال الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 21 يوليوز الجاري.
الطعن المعروض أمام المحكمة يتعلق بإجراء التبليغ المرتبط بالحكم السابق، والذي صدر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بناءً على معطيات وردت في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. وقد استندت المحكمة في قرارها آنذاك إلى وجود اختلالات في التدبير الإداري والمالي داخل الجماعة.
الدعوى الحالية، المسجلة بتاريخ 30 يونيو 2025، لا تناقش جوهر الحكم الابتدائي، وإنما تركز على مدى قانونية وإجرائية عملية تبليغ القرار، وما إذا كانت تحترم الضمانات الشكلية التي يكفلها القانون الإداري المغربي.
في الجلسة الأخيرة، أودع دفاع الطرف المدعى عليه جوابه القانوني بخصوص مضامين الطعن، لتقرر المحكمة حجز الملف للتأمل، وهو إجراء مسطري يسبق إصدار الحكم.
وتتجه الأنظار إلى نتيجة المداولات المقبلة، بالنظر إلى أن تأييد الحكم الابتدائي بشكل نهائي قد تكون له آثار قانونية مباشرة على وضعية عبد الواحد المسعودي، خاصة فيما يتعلق بعضويته داخل مجلس النواب، التي قد تصبح موضوعًا للطعن أو التجريد، حسب التكييف القانوني النهائي للقضية.
هذا الملف يسلّط الضوء على أهمية التوازن بين الإجراءات الشكلية والقرارات الموضوعية في القضايا ذات الطابع الإداري والسياسي، ويطرح من جديد سؤال ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم الإدارية، خاصة في القضايا التي تمس وضعيات منتخَبين وأشخاص ذوي صفة تمثيلية.
