أدانت الأمانة العامة، لحزب جبهة القوى الديمقراطية الحملات الممنهجة، التي تقترفها مليشيات جبهة البوليساريو، لقمع احتجاجات المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف، ووجهت نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، وإلى كافة الجهات والمنظمات الحقوقية المعنية والمهتمة، للوقوف على الانتهاكات الخطيرة والأوضاع المتردية بهذه المخيمات، والتحرك لحماية أمن وسلامة المحتجزين بها.
ووصف بلاغ للحزب أول أمس الثلاثاء، 18 يونيو الجاري، عقب اجتماع لقيادته برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي، قرار مصادقة البرلمان المغربي على مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالخطوة المهمة التي ينبغي تعميقها في اتجاه صيانة الطابع التعددي للمجتمع المغربي، وإعطاء البعد الأمازيغي المكانة التي يستحقها.
وفي سياق ذلك عبرت قيادة الحزب عن أسفها للهدر الزمني الناجم عن المزايدات السياسوية العقيمة في التعاطي مع هذا المكسب الدستوري الثمين، الذي حققته الأمة المغربية، بتلاحمها وتقديرها للغة والثقافة الأمازيغيتين رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.
وبخصوص الحركة الاحتجاجية، لطلبة الطب، أوضح ذات البلاغ، إلى أن الحزب عبر عن تذمره من الأوضاع المزرية، التي أضحت تعيشها المنظومة التربوية في شموليتها، ودعا الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، خاصة، مع تنامي مؤشرات سنة بيضاء، وداعا في الوقت نفسه جميع الأطراف، إلى نبذ كل أشكال التصعيد والتوتر، ونهج طريق الحوار والتجرد واعتماد حل ديمقراطي، عادل يضمن الحق والكرامة للجميع، ويكرس المصلحة العامة.
وخلص البلاغ إلى تداول الاجتماع بشأن جملة من القضايا والمهام التنظيمية، ضمنها تقارير عن تقدم التحضير لعدد من الاستحقاقات التنظيمية الهامة وذات الأولوية، والتي تم اتخاذ مجموعة من القرارات بصددها.
