أحداث الجهات
أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، الستار على القضية التي توبع بها الرئيس السابق لسرية الدرك بسيدي حرازم، والمتعلقة بجناية اختلاس أموال عامة، وذلك بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تداعيات تفتيش رسمي خضع له المركز المذكور، بناء على تقارير لإدارة الدرك الجهوية تحدثت عن اختفاء مبالغ مالية، وتبين من خلال التحريات بأنه تم الاستحواذ عليها، باستعمال وثائق مزورة متعلقة بتحويلات مالية تخص القباضة طيلة حوالي 4 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المسؤول السابق للدرك في سيدي حرازم، في حالة اعتقال بتهم جناية اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها، بعدما جرى توقيفه من قبل عناصر تابعة للفرقة الوطنية للدرك.
