متابعة : خالد الزهواني
ما تزال الطريق الرابطة بين جماعتي المعازيز والسبت آيت بلقاسم بإقليم الخميسات، والتي تبلغ مسافتها حوالي 16 كيلومترًا، ترزح تحت وطأة الإهمال والتوقف الغامض منذ سنة 2018، دون أي مبرر رسمي أو تواصل واضح من الجهات المعنية، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في صفوف الساكنة المحلية وممثلي المجتمع المدني.
هذا المشروع الطرقي الذي كان من المنتظر أن يشكل شريانًا اقتصاديًا حيويًا للمنطقة، وأن يسهم في فك العزلة عن مئات الأسر، تم إطلاقه بشراكة بين وزارة التجهيز وجهة القنيطرة–زعر–الخميسات، بتكلفة مالية ضخمة ناهزت 14.544.580,80 درهمًا (أكثر من 1.45 مليار سنتيم)، إلا أن الأشغال به توقفت بشكل مفاجئ في نفس سنة انطلاقه، مباشرة بعد انسحاب المقاولة المكلفة، دون إصدار أي توضيحات أو بلاغات رسمية.
بحسب ما توصلت به الجريدة من معطيات ميدانية، فإن المقاولة المكلفة بالأشغال غادرت الورش سنة 2018، مخلفة وراءها طريقًا غير مكتملة، ومسارًا مليئًا بالحفر والمعاناة اليومية لمستعملي الطريق. ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على هذا التعثر، إلا أن المشروع ما يزال يراوح مكانه، في ظل صمت مريب من الجهات المسؤولة محليًا وجهويًا ومركزيًا.
يُجمع العديد من الفاعلين المحليين وسكان الجماعتين على أن هذا الطريق كان من شأنه أن يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن المنطقة تعتمد على النشاط الفلاحي وتربية المواشي، وكان من المتوقع أن يسهل تنقل البضائع والمنتجات نحو الأسواق المجاورة.
وفي ظل استمرار هذا الوضع الذي وصفته الساكنة بـ”غير المقبول“، توجهت أصوات من جماعة المعازيز بنداء عاجل إلى السيد عبد اللطيف النحيلي، عامل إقليم الخميسات، مطالبةً إياه ، بإيفاد لجنة مختصة من العمالة أو من وزارة الداخلية للوقوف ميدانيًا على واقع هذا المشروع المتعثر ، وفتح تحقيق جدي ومستعجل للوقوف على حيثيات توقف الأشغال، ومصير الاعتمادات المالية المرصودة، بالإضافة الى الضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في التلاعب بالمال العام أو الإخلال بتنفيذ المشروع، حفاظًا على ثقة المواطنين وضمانًا لحسن تدبير الشأن العام.
ويؤكد فاعلون محليون أن هذا المشروع لا يمثل فقط طريقًا ترابية بل هو شريان اقتصادي واجتماعي من شأنه تحسين مستوى عيش الساكنة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وربط الجماعتين بمراكز حيوية مجاورة.
ويُجمع السكان أن الوضع الحالي للطريق لا يرقى لتطلعاتهم، حيث تتحول إلى مسلك وعِرٍ خلال فصل الشتاء، يعطل حركة السير ويُفاقم من معاناة التلاميذ والمرضى والنساء الحوامل. كما أن تعثر هذا المشروع يضرب في العمق أهداف التنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية التي تنادي بها الدولة.
وتطالب الساكنة بأن تكون هذه القضية نقطة انطلاق لإصلاح منظومة تدبير المشاريع المحلية، عبر تعزيز المراقبة القبلية والبعدية للمشاريع العمومية، وإشراك المجتمع المدني في التتبع والتقييم ،وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
