بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية اقتراع 7 اكتوبر 2016 ، ترأس السيد حسن بلهدفة، عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات بمقر عمالة الإقليم يوم الجمعة 23 شتنبر 2016 لقاء تواصليا مع وكلاء اللوائح والمرشحين وممثلي أحزاب السياسية، بحضور كل من السيد الكاتب العام للعمالة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ورئيس قسم الشؤون الداخلية والباشوات ورؤساء الدوائر بالإقليم ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية.
وقد تميز هذا اللقاء بالكلمة الافتتاحية التوجيهية للسيد عامل الإقليم التي ذكر فيها بالقواعد والشروط التنظيمية والأخلاقية الكفيلة بضمان مرور الحملة الإنتخابية في أجواء يطبعها التنافس الشريف وفي تقيد تام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية، مستحضرا مضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمة بمناسبة تخليد الذكرى 17 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، والذي دعا فيه جلالته الجميع أن يكون في مستوى هذا الحدث الكبير الذي ينتظره المجتمع المغربي بمختلف شرائحه ومكوناته، مشيرا إلى الإصلاحات والتشريعات التي عرفتها بلادنا في إطار دعم المسيرة الديمقراتطية لبلادنا والتي توجت بالدستور الجديد للمملكة لفاتح يوليوز 2011 .
وبعد تذكيره بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف الأجهزة الإدارية القضائية والأمنية من أجل التهييء لهذه الاستحقاقات بدأ من مراجعة اللوائح الانتخابية، وإعداد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أشار كذلك إلى دور هذه الأجهزة في التتبع المستمر لمختلف أطوار العملية الانتخابية وتطبيق المقتضيات القانونية الردعية الخاصة بالمخالفات المرتكبة بمناسبة هذه الاستحقاقات وكذا لمختلف القوانين والآليات التي تم إقرارها لتجريم المخالفات الانتخابية.
وحرصا على تفادي كل التصرفات الماسة بسلامة الانتخابات المذكورة، طلب من المرشحين وممثلي وكلاء اللوائح ومسؤولي الأحزاب السياسية التقيد بمجموعة من الشروط الأساسية، منها:
üالتزام جميع السلطات بالحياد الإيجابي في إطار سيادة القانون وتبليغ النيابة العامة والمصالح المختصة بالعمالة بجميع المخالفات المرتكبة ورصد جميع الحالات المرتبطة باستعمال المال لشراء الذمم بتعاون وتنسيق بين مختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة والقيام بالتحريات اللازمة لضبط كل المخالفات والتطبيق السليم والصارم للقوانين الجاري بها العمل.
üتوخي الحرص من أجل تفادي عرقلة حركة السير والجولان أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة خلال الحملة الانتخابية واحترام الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية مع الحرص على التقيد بالمقتضيات القانونية التي تمنع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية في الحملات الانتخابية.
وعلى مستوى آخر، استعرض السيد عامل الإقليم الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية المتخذة لضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والتي تتمثل في :
üتشكيل لجنة إقليمية للمتابعة بمصالح هذه العمالة تناط بها دراسة الشكايات والتظلمات التي تتوصل بها من الهيآت السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين ومواكبة الحالات التي تتم إثارتها على صفحات الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية والتحقق من جميع الخروقات والمخالفات الانتخابية المسجلة لاتخاذ ما يلزم إزاءها؛
üإحداث ديمومة بمقر العمالة والسلطات الإدارية المحلية طيلة مختلف مراحل العملية الانتخابية لتلقي التظلمات والشكايات ذات الصلة بالانتخابات مع تعبئة الأجهزة الأمنية لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات وذلك تحت إشراف النيابة العامة؛
üتجميد برامج تدخلات مجموعة الجماعات “التعاون” والعمل على ركن جميع آلياتها بالمرآب بداية شهر شتنبر 2016 وتفعيل الإجراء المرتبط بإيداع سيارات المصلحة للجماعات المحلية لدى السلطة المحلية تفاديا لتسخيرها في الحملات الانتخابية.
وفي نهاية تدخله، دعا الجميع من سلطات وأحزاب وناخبين والمرشحين ووكلاء اللوائح لتحمل مسؤولية حماية قدسية الاقتراع من كل الممارسات المشينة والالتزام بميثاق الشرف المنظم للحملة الانتخابية واحترام الضوابط القانونية المؤطرة لها لضمان حملة انتخابية نظيفة يطبعها التنافس الشريف بين جميع المرشحين بالإضافة إلى احترام الحياد الملزم للسلطات المحلية وأعوانها وعدم إقحامهم في الصراعات الانتخابية بين المرشحين المتنافسين، مضيفا أنه سيتم تحديد أماكن تعليق الإعلانات الانتخابية وإقامة التجمعات الانتخابية بتنسيق مع السلطات المحلية ووكلاء اللوائح والمرشحين.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات الذي ذكر بأهمية هذه المحطة الانتخابية في تدعيم المسيرة الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، مذكرا ببعض المقتضيات القانونية المضمنة بكل من قانون الأحزاب أو القانون الانتخابي المنظمة للحملة الانتخابية والعقوبات الزجرية المترتبة على مرتكبي المخالفات الانتخابية ، مهيبا بضرورة تغليب الحكمة والتبصر والأخلاق التي هي أوسع من القانون من أجل القيام بحملة انتخابية نظيفة وتنافس شريف بين جميع المرشحين ، كما أخبر الحاضرين أنه تم إحداث خلية للمداومة على مستوى المحكمة الابتدائية بتاونات لتتبع سير الحملة الانتخابية وتلقي الشكايات والبث فيها وفقا للقانون الجاري به العمل .
وخلال هذا اللقاء، تم فتح باب النقاش، حيث أعطيت الكلمة للحاضرين من وكلاء اللوائح والمرشحين ومسؤولي الأحزاب السياسية الذين ثمنوا أهمية عقد هذا اللقاء واعتبروا الكلمة الافتتاحية التوجيهية للسيد عامل الإقليم بمثابة خريطة طريق لتأطير سير الحملة الانتخابية، معبرين عن استعدادهم الالتزام بحملة انتخابية نظيفة تحترم أدبيات وأخلاقيات المنافسة الشريفة .
وللإشارة، يبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على مستوى الإقليم 21 لائحة انتخابية منها 10 لوائح برسم الدائرة التشريعية تاونات تيسة و 11 لائحة انتخابية برسم الدائرة الانتخابية القرية غفساي.
