نظمت عمالة إقليم تاونات سلسلة من اللقاءات التواصلية بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة على مدى أربعة أيام ابتداء من فاتح يونيو الجاري، والتي همت شرح مضامين القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتعريف به وإعمال آليات تنزيله من طرف مختلف المصالح والمؤسسات والإدارات المعنية على مستوى إقليم تاونات.
وقد افتتحت أشغال اللقاء الأول المنعقد يوم الثلاثاء فاتح يونيو، الذي ترأسه السيد عبد الحق غلاب الكاتب العام للعمالة بحضور رئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجموعة الجماعات: ” التعاون” ورؤساء الجماعات ومديري المصالح بها ورؤساء جمعيات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين وممثلي الأبناك والغرف المهنية والصحافة المحلية. (افتتح) بكلمة السيد عامل إقليم تاونات، تلاها نيابة عنه السيد الكاتب العام للعمالة، تطرق فيها للأهمية التي يكتسيها ورش تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره والله وأيده وتنزيلا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
وأشار إلى أن هذا القانون يهدف بالأساس إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي طبعت علاقة المرتفق بالإدارة وإرساء علاقة جديدة بينهما قوامها الثقة المتبادلة وجعل الإدارة في خدمة المواطن من خلال تسهيل الإجراءات والمساطر الإدارية وتقريب الخدمات المقدمة له، بما يمكن المواطن المغربي من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف وبأقل تكلفة، ويجعل من المنظومة الإدارية الوطنية قاطرة أولى في تفعيل النموذج التنموي الجديد في أفق إرساء مبادئ وقواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق بالإدارة، وتقويتها استنادا إلى مجموعة من الضوابط الأساسية التي تضمنها هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وأهمها: تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يستوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية مع تدوينها في مصنفات تنشر في بوابة وطنية، ورفع التعقيدات على المساطر الإدارية مع اعتماد التبادل الرقمي للوثائق والمعلومات بين الإدارات، وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة مع إرساء آليات مبسطة لتقديم الطعون الإدارية.
وبعد أن عدد أهم المستجدات ومقتضيات القانون الجديد الذي تسري أحكام مفعوله على جميع الإدارات التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق ( الإدارات والمؤسسات العمومية، الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ، الأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام، الهيئات المكلفة بالمرفق العام)، استعرض أهم المبادئ الجديدة للعلاقة التي تجمع الإدارة بالمرتفق بغية خلق مناخ من الثقة بينهما بالاعتماد على الحكامة الجيدة والتدبير العصري واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال .
وعرف اللقاء تقديم عرض مفصل من طرف السيد سمير البقال، رئيس مصلحة الحالة المدنية بعمالة إقليم تاونات، تطرق فيه للسياق العام والإطار المفاهيمي لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والبناء الهيكلي للقانون رقم 19-55 ونطاق تطبيقه والمبادئ العامة التي يرتكز عليها وأهدافه والمستجدات التي جاء بها والأجرأة العملية لتنفيذه وإعداد مصنفات القرارات الإدارية وإيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وأجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية وطرق الطعن والبوابة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وركزت تدخلات السادة المشاركين في اللقاء بالأساس حول تنظيم لقاءات تواصلية على المستوى المحلي لتحسيس وتوعية موظفي الإدارات بمستجدات هذا القانون لتسهيل سبل تنزيله على أرض الواقع لفائدة المرتفق.
