عبد الحق أبوسليم
استبشر سكان جماعة الرتبة بمشروع مهم لفك العزلة عن ساكنة الجماعة بمبلغ يناهز حوالي 3 مليار سنتيم في إطار برنامج التأهيل الترابي ، وقد هم هذا المشروع الربط بين الطريق الاقليمية رقم 5302 ودوار تينزة ، حيث قامت المقاولة نائلة المشروع بتوفير كل الامكانيات اللوجيستكية للتسريع بإخراج هذا المشروع المهم إلى حيز التنفيذ . وقد قامت المقاولة في هذا الإطار بتنفيذ كل ما يرتبط بعملية الفتح والتوسيع ، لتصطدم في الأخير بعائق كبير للقيام بعملية ترميل الطريق على مسافة 17.4 كلم. وسبب هذا التماطل والتأخير الممنهج ، يرتبط بالغياب المتكرر لوكالة حوض سبو ومديرية التجهيز بتاونات عن الاجتماع الذي تدعو له السلطة المحلية بجماعة الودكة كل اسبوع ،يحضره الدرك الملكي لمنح رخصة استغلال مقلع الرمال بوادي أولاي بالودكة.
غياب متكرر لهذه المصالح عن هذا الاجتماع يعتبر استهتارا بمصالح السكان ، واستهتارا بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، يأتي هذا الاستهتار والاستبلاد للسكان في وقت يحتفل فيه المغاربة قاطبة بذكرى المبادرة الذي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 18 ماي 2005.
وأمام هذا التماطل الذي لا نجد له أي تفسير غير كونه وسيلة ضغط لابتزاز المقاولة ،التي بذلت مجهودا جبارا لفك العزلة عن السكان، ومن أجل تحريك المياه الراكدة ، قام المقاول بمراسلة جميع الجهات وعلى رأسهم السيد العامل ،حيث تقدم بشكاية يهدد فيها بمغادرة الورش في حالة لم يتم إيجاد الحلول لرخصة استغلال مقلع الودكة للشروع في عملية الترميل.
الممارسات التي تقوم بها هذه الإدارات نعتبرها استبلادا للسكان وغيابها المتكرر عن الاجتماعات يخلق متاعب جمة ، وما قلناه عن رخص المقالع يطبق على رخص البناء بفعل الغياب المتكرر للمصالح المعنية يؤجل البث في ملفات طلب رخص البناء الأمر الذي يظطر معه المواطن إلى سلك طريق البناء بدون رخصة تتحمل فيه المصالح المعنية مسؤولية مخالفة القانون من طرف المواطنين.
وارتباطا بوكالة حوض سبو سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن رصد مجموعة من الاختلالات تهم هذه المؤسسة على مستوى تسيير وتدبير المهام الأساسية المنوطة بمختلف أجهزتها نذكر منها ما يلي:
1: محدودية نشاط الوكالة في وضع التصميم التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
2: إنجاز قياسات الجودة والدراسات الهيدروجين والهيدروجيولوجية.
3: ضعف عمل الوكالة في الوقاية والحماية من الفيضانات.
4: محدودية الوكالة في محاربة التلوث حيث يعتبر حوض سبو في مقدمة الأحواض الملوثة بالمغرب.
5: نقص على مستوى نظام الحماية وتدبير الوسائل.
هذا غيض من فيض الملاحظات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات .
فإلى متى ستظل هذه الوكالة تعرقل مشاريع بملايين الدراهم ، بتصرفات يقوم بها أشخاص لا ضمير لهم ، لا يولون المسؤولية الملقاة على عاتقهم اي اهتمام. ؟
فهل ستتدخل الجهات المعنية هذه المرة ، لتحريك هذا الملف والتسريع بالبث في طلب منح الرخصة للمقاول التي قدمت منذ 2015 أم أن دار لقمان ستظل على حالها ولا حياة لمن تنادي.
