ترأس السيد عامل إقليم تاونات يوم الإثنين 22 مارس 2021 ، بمقر عمالة الإقليم لقاء تواصليا تشاوريا خصص لشرح وتبسيط مقتضيات مشروع القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور كل من السادة الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ونواب ومستشاري الإقليم في البرلمان ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية والمديرين الإقليميين للمياه والغابات ومحاربة التصحر والفلاحة ورئيسي دائرتي تاونات وغفساي وناظر أوقاف تاونات ورؤساء بعض الجماعات المعنية بهذه الزراعة التابعة للدائرتين المذكورتين وممثلي النسيج الجمعوي.
وقد افتتحت أشغال هذا اللقاء بكلمة السيد عامل الإقليم تطرق فيها لأهمية مشروع القانون المؤطر للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نظرا لما سيكون له من انعكاسات وآثار إيجابية مستقبلا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنة المناطق المعنية بهذه الزراعة، مضيفا أن مشروع القانون المذكور الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يشكل قانون الإطار الأنسب الذي سيسمح بالاستعمال المرخص لنبات القنب الهندي وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها ضمن هذا المشروع القانون.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض من طرف مصالح العمالة، تمت الإشارة فيه لأهم مقتضيات هذا القانون الذي يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي لنظام الترخيص مع ضرورة حصر استعمالها في الاستعمالات المرخصة قانونا كتصنيع وإنتاج المستحضرات الطبية والعطرية والتجميلية، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وأضاف المتدخل أن مشروع القانون السالف الذكر يقضي بفتح مجال للمزارعين للانخراط في تنظيمات مهنية تتكون من التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير ، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين للمقتضيات المذكورة.
وقد تم خلال هذا اللقاء فتح باب النقاش، حيث أعطيت الكلمة للسادة الحاضرين الذين أكدوا على أهمية عقد هذا اللقاء التواصلي التشاوري وتقدموا بالشكر للسيد عامل الإقليم على هذه البادرة الطيبة، كما أجمعت جميع التدخلات على الترحيب بهذا الإطار الجديد نظرا لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على حياة ساكنة المناطق المعنية سواء من حيث توفير فرص الشغل وتحسين الدخل والرفع من مستوى عيشهم واستقرارهم وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، كما تقدموا ببعض الملتمسات والمقترحات الكفيلة بضمان نجاح تطبيقه والتي تمحورت حول تنظيم لقاءات وحملات تحسيسية على المستوى المحلي لشرح وتبسيط مقتضيات هذا القانون لفائدة الساكنة المعنية ، مع المواكبة والتتبع وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص وتقريب الإدارة المكلفة بمنح التراخيص للمواطنين.
وخلال هذا اللقاء، أكد السيد عامل الإقليم على أن التقنين يهم فقط الاستعمالات الطبية والعطرية والتجميلية ، وأن الاستعمالات في الأغراض الترفيهية يعد ممنوعا، مضيفا أن الترخيص بالاستغلال المشروع للقنب الهندي مشروط بكيفية استغلال مساحة الأرض من خلال دورة واحدة في السنة وتقنين الإنتاج حسب نوع البذور المرخصة التي ستخضع لمراقبة قبلية وبعدية وكذا الكمية المحددة مسبقا انطلاقا من تحليل التربة والشروط البيئية المحيطة بالقطعة الأرضية، وضرورة تنظيم المزارعين في شكل تعاونيات وفقا للعقد التجاري مع المصنع والوكالة الوطنية التي سيتم إحداثها لهذا الغرض، مع ضمان تسويق المنتوج لشركات التصنيع والاستيراد بمناطق المصنعين .
ترأس السيد عامل إقليم تاونات يوم الإثنين 22 مارس 2021 ، بمقر عمالة الإقليم لقاء تواصليا تشاوريا خصص لشرح وتبسيط مقتضيات مشروع القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بحضور كل من السادة الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ونواب ومستشاري الإقليم في البرلمان ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية والمديرين الإقليميين للمياه والغابات ومحاربة التصحر والفلاحة ورئيسي دائرتي تاونات وغفساي وناظر أوقاف تاونات ورؤساء بعض الجماعات المعنية بهذه الزراعة التابعة للدائرتين المذكورتين وممثلي النسيج الجمعوي.وقد افتتحت أشغال هذا اللقاء بكلمة السيد عامل الإقليم تطرق فيها لأهمية مشروع القانون المؤطر للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نظرا لما سيكون له من انعكاسات وآثار إيجابية مستقبلا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنة المناطق المعنية بهذه الزراعة، مضيفا أن مشروع القانون المذكور الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يشكل قانون الإطار الأنسب الذي سيسمح بالاستعمال المرخص لنبات القنب الهندي وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها ضمن هذا المشروع القانون.وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض من طرف مصالح العمالة، تمت الإشارة فيه لأهم مقتضيات هذا القانون الذي يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي لنظام الترخيص مع ضرورة حصر استعمالها في الاستعمالات المرخصة قانونا كتصنيع وإنتاج المستحضرات الطبية والعطرية والتجميلية، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.وأضاف المتدخل أن مشروع القانون السالف الذكر يقضي بفتح مجال للمزارعين للانخراط في تنظيمات مهنية تتكون من التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير ، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين للمقتضيات المذكورة.وقد تم خلال هذا اللقاء فتح باب النقاش، حيث أعطيت الكلمة للسادة الحاضرين الذين أكدوا على أهمية عقد هذا اللقاء التواصلي التشاوري وتقدموا بالشكر للسيد عامل الإقليم على هذه البادرة الطيبة، كما أجمعت جميع التدخلات على الترحيب بهذا الإطار الجديد نظرا لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على حياة ساكنة المناطق المعنية سواء من حيث توفير فرص الشغل وتحسين الدخل والرفع من مستوى عيشهم واستقرارهم وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، كما تقدموا ببعض الملتمسات والمقترحات الكفيلة بضمان نجاح تطبيقه والتي تمحورت حول تنظيم لقاءات وحملات تحسيسية على المستوى المحلي لشرح وتبسيط مقتضيات هذا القانون لفائدة الساكنة المعنية ، مع المواكبة والتتبع وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالترخيص وتقريب الإدارة المكلفة بمنح التراخيص للمواطنين.
