رسم المكتب الجهوي للجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس،صورة قاتمة على واقع حال جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، ومدى ومعاناة الساكنة مع تردي الخدمات الاجتماعية، واهتراء البنية التحتية، بالإضافة للضبابية التي تشوب مجموعة من القضايا التي طال انتظار الساكنة في تسويتها وطي صفحتها، فانطلاقا مما رصدته الجمعية الحقوقية من اختلالات على جميع المستويات، راسلت عامل الإقليم مطالبة إياه بالعمل على معالجة المشاكل المدرجة في الرسالة، والمتضمنة في الجزء الأول من تقرير الجمعية الحقوقية المذكورة بخصوص جماعة عين الشقف ، وذلك بالتدخل الحازم لإيجاد حل للمشاكل المطروحة، وتوفير شروط العيش الكريم لرعايا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
ومن بين الملفات الشائكة التي تعاطى معها التقرير الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، تساؤله عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تعثر مشروع القضاء عن دور الصفيج بكل من دواواير أولاد معرف ، وحي بوعودة، وحي القبور، حيث ذكر التقرير بكون الجمعية توصلت بالعديد من الشكايات من طرف بعض المستفيدين، حوالي (160 منزل) المعروف ب (الجنان -1- و الجنان -2- ) لم يستفيدوا بعد من مشروع إعادة هيكلة دور الصفيح بالدواوير المذكورة، والمندرجة في إطار القطب الحضري باب فاس، الذي اعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال زيارته الميمونة لجماعة عين الشقف سنة 2006، حين أعطى جلالته تعليماته بتحويل الجماعة إلى قطب حضاري، اطلق عليه اسم (باب فاس) اعتبارا لموقع الجماعة الاستراتيجي، والعمل على إعادة هيكلة دور الصفيح، وإعلان جماعة عين الشقف جماعة بدون أحياء صفيح، إلا أن المشروع المذكور مازال يعرف بعض التعثرات المتمثلة في عدم استفادة حوالي 160 منزل من التعويض، ما يجعلهم ينفذون مجموعة من الاشكال الاحتجاجية محليا جهويا، ووطنيا، وتوجيه شكايات متعددة للجهات المعنية قصد انصافهم وتمكينهم من تعويضاتهم.
كما أشار التقرير المذكور إلى وضعية السوق الأسبوعي القانونية، انطلاقا مما أكدته مصادر مطلعة بكون البقعة المستغلة كسوق فهي في الأصل مخصصة كمساحة خضراء تابعة لشركة العمران، مشيرين الى انه عوض إيجاد مكان مناسب لإحداث سوق أسبوعي مستوفي لشروط الأسواق، ارتأى مدبرو الشأن المحلي استغلال البقعة المذكورة كسوق، حارمين بذلك الساكنة من مساحة خضراء تضفي جمالية على مركز الجماعة، وتعد متنفسا للساكنة خاصة النساء منهم والأطفال، والذين يعانون منه الامرين صيفا بسبب الغبار الذي يتطاير على البضاعة، في غياب تام للمراقبة من طرف الجهات المعنية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وشتاء بسبب الاوحال التي تغمره، ناهيك عن ازعاج الساكنة المحيطة به، وكدا التأثير على تحصيل التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات المحاذية للسوق الأسبوعي المذكور، بسبب الأصوات المتعالية من مكبرات الصوت المستعملة من طرف تجار السوق لجلب الزبناء، هذا بالإضافة للروائح الكريهة التي تنتشر بمحيط السوق بسبب ترك النفايات والازبال خاصة في مكان بيع الخضر والأسماك، دون ان يكلفوا نفسهم عناء تنظيفه وكنسه في أغلب الاحيان.
وفي السياق ذاته، وصف التقرير موضوع السوق الأسبوعي المنعقد كل اثنين، بكونه يثير جدلا كبيرا على مستوى تدبيره، واستخلاص المبالغ المالية من تجار السوق “الصنك”، حيث تطرح العديد من التساؤلات حول الجهة المكلفة بتدبيره، هل يتم كرائه في إطار الصفقات العمومية وفق دفتر تحملات خاص بكراء الأسواق؟، ام تسهر على تسييره الجماعة، وتستخلص الواجبات المالية من تجاره، حيث التمست الجمعية الحقوقية من عامل الاقليم، اجراء افتحاص مالي وتدقيق حساباته من حيث المداخيل، وذلك منذ إحداثه إلى يومنا هذا.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى كون الساكنة تسجل بامتعاض شديد المناظر المقززة لتراكم الازبال بمختلف الاحياء والشوارع، ما يعرض سلامتها الصحية وسلامة أطفالها لمخاطر حقيقية جراء انبعاث الروائح الكريهة التي تزكم الانوف، ما يجعل الساكنة تطرح أكثر من علامة استفهام عن دور مدبري الشأن المحلي في معالجة المشكل، ورفع الضرر المحدق بهم بسبب النفايات المنزلية التي تظل متراكمة بمجموعة من الاحياء، متسائلة في الوقت ذاته عن السر الحقيقي الذي يقف وراء عدم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة التدبير المفوض المختصة في جمع النفايات.
وفي السياق ذاته، رصد تقرير الجمعية الحقوقية المذكورة الانتشار الكبير والمهول للباعة المتجولين المنتشرين على مستوى مجموعة من الشوارع والساحات، بما فيها الساحة التي تبعد عن مقر القيادة الا بأمتار قليلة، ما يجعل انتشارهم العشوائي يأثر على جمالية المنطقة التي يطلق عليها قسرا اسم القطب الحضاري، والتي لم تستطع بعد التخلص من طابعها القروي، ما يجعل المسؤولين من مدبري الشأن المحلي وسلطة محلية موضوع مسائلة حول هذا الامر، وكذا عن جدوى احداث السوق النموذجي الذي صرفت عليه ميزانية مهمة من ميزانية الجماعة، والذي لازالت أبوابه موصدة لأسباب تظل مجهولة.
وبالنسبة للبنية التحتية، جاء في التقرير أنه باستثناء الشوارع الرئيسية وسط تراب الجماعة، فإن باقي الاحياء تعاني من تدهور البنية التحتية واهترائها، بانتشار الحفر والتشققات على مستوى الشوارع الناقصة التهيئة، والأخطر من ذلك ما رصدته الجمعية الحقوقية على مستوى انتشار بالوعات بدون أغطية ، بكل من حي الفيلات، وبالقرب من المؤسسات التعليمية، وما تشكله من خطورة على أصحاب المركبات بكل أصنافها جراء تعرضها لأعطاب عند وقوعها فيها، هذا بالإضافة للخطورة التي تشكلها على التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بكل من المدرسة الابتدائية 20 غشت، ثانوية التقدم، والثانوية الإعدادية الحنصالي، وثانوية أحمد زكي، وذلك على سبيل الذكر لا الحصر، حيث تزداد خطورتها بسبب النقص الكبير في عدد مصابيح الانارة العمومية، ما يشكل معاناة حقيقية لساكنة عدد كبير من الاحياء التي تشكوا التهميش على مستوى الإنارة العمومية، والذين يطالبون بإلحاح التدخل العاجل للجهات المعنية لفك العزلة عن الاحياء المتضررة، نظرا لما للإنارة العمومية من أهمية بالغة في حماية أمن وسلامة وممتلكات المواطنين.
اما بالنسبة للنقل الحضري فسجل التقرير رخصاص كبير في الحافلات، التي تأمن التنقل للعمال والطلبة للالتحاق بمقرات عملهم، وجامعاتهم، بحيث لاحظ تجمهر عدد كبير منهم في المحطة كل صباح في انتظار ممل، مما يجعلهم يتأخرون عن مواعيد العمل والدراسة، وحسب الساكنة والفعاليات المتدمرة والساخطة على الوضع، فإن أملها كان كبيرا في إيجاد حل لهذا المشكل ومعالجته، صونا لكرامة المواطن في توفير وسيلة نقل تستوفي الشروط وتحترم مواعيد الانطلاق من تراب الجماعة إلى وجهاتها بمدينة فاس، إلا أن دار لقمان ظلت على حالها.
أما بخصوص الخدمات الصحية، فمن خلال الشكايات المتتالية التي تتوصل بها الجمعية الحقوقية من طرف الساكنة والفعاليات الجمعوية، فإنها ترسم صورة قاتمة على مستوى خدمات المركز الصحي بجماعة عين الشقف، نتيجة الاكتظاظ، والغياب المتكرر للطبيب الوحيد، ما يترتب عنه تفويت فرصة العلاج لمرتاديه من ساكنة الجماعة ، حيث ذكرت الفعاليات المشتكية الى ان المستوصف المذكور كان يتوفر على ثلاثة أطباء يقدمون خدماتهم للمرضى بالشكل المطلوب، لكن ومنذ مغادرة اثنين منهما والإبقاء على طبيب واحد بدون تعويض الاخرين، تراجعت الخدمات بشكل كبير، ما سبب متاعب كبيرة للساكنة التي تجد نفسها مضطرة الى طرق أبواب العيادات الخاصة، بالرغم من ظروفها المادية المزرية، فأمام هذا الوضع الصحي الغير مقنع والمهين، كانت الساكنة والفعاليات الجمعوية قد استبشرت خيرا عند حلول وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالجماعة، في مارس من السنة المنصرمة، لإعطاء انطلاقة العمل بمركز فضاء الصحة للشباب بجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، والذي يستهدف فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و25 سنة إناثا وذكورا، حيث كانت الساكنة تمني النفس بمساهمته في التخفيف من معاناة هذه الفئة الاجتماعية، بتجويد الخدمات الصحية، بفضل التجهيزات والمعدات الطبية المتطورة التي أثث بها المركز، لكن هذا الحلم الجميل سرعان ما تلاشا وتبخر، لكونه لازال لم يشرع في تقديم خدماته للفئة المذكورة إلى اليوم، لينضاف بذلك إلى خانة المشاريع المنجزة والمعطلة عن العمل بالجماعة المذكورة خاصة، وبالإقليم ككل.
وعلى مستوى قطاع التعليم، أشار التقرير الى كون الاسوار القصيرة التي لا يتجاوز علوها متر ونيف، تشكل مصدر قلق لأباء واولياء تلاميذ مؤسسة الثانوية الإعدادية الزرقطوني، وذلك بسبب اقتحام حرمة المؤسسة من طرف الغرباء مستغلين قصر الاسوار وسهولة القفز عليها، هذا بالإضافة لعدم توفر المؤسسة على قنوات الصرف الصحي، ما يفتح باب المسائلة في حق الجهة المسؤولة عن تسليم المؤسسة وإعطاء انطلاقة الدراسة بها بدون توفرها على قنوات الصرف الصحي.
