متابعة : توفيق الكنبور
قالت مصادر إعلامية إن لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بفاس، أوفدتها الرئيسة الأولى زينب العدوي منتصف شهر أكتوبر 2025، رفعت تقريراً أسود حول اختلالات خطيرة في تدبير عقود كراء الممتلكات الجماعية بجماعة الربع الفوقي التابعة لدائرة وادي أمليل بإقليم تازة، كشفت عن هدر لمداخيل مالية بملايين الدراهم وتورط رئيس المجلس الجماعي في خروقات تدبيرية جسيمة.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن التقرير رصد عدم تحيين الجماعة لعقود كراء محلات ومنازل جماعية منذ سنوات طويلة، تُستغل حالياً دون سند قانوني، مع غياب سجلات رسمية لتتبع وضعية هذه العقارات. كما وثق قضاة المجلس حالات هدر مالي بسبب بقاء السومة الكرائية في مستويات متدنية وعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدة الجماعة.
وأشار التقرير إلى أن رئيس جماعة الربع الفوقي، إدريس الدافع، المنتمي لحزب الاستقلال، لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مبالغ مالية مهمة بذمة عدد من الموظفين المكترين، رغم صدور أحكام قضائية بالأداء والإفراغ في حقهم، مبرزاً أن بعض هؤلاء الموظفين أُبرمت معهم عقود جديدة بعد إفراغهم، في ظروف وصفها التقرير بـ“المريبة والمثيرة للشك”.
وأضافت المصادر أن قضاة التفتيش سجلوا كذلك ضعفاً كبيراً في تتبع الملفات القضائية المتعلقة بمنازعات الكراء، مما تسبب في ضياع موارد مهمة بالنسبة للجماعة التي تعاني أصلاً من ضعف مواردها وتعتمد أساساً على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة.
