هشام التواتي
يقول المثل: ” إمارة الدار على باب الدار”. حفر وسط الطريق العام تحولت إلى برك مائية تسقط فوقها عجلات السيارات المارة منها. أكوام من الأزبال والنفايات على جنبات الطرق تنتظر من يجمعها. بضعة مصابيح مشتعلة وأغلبها منطفئ ولا مسؤول واحد تحركه الغيرة والشهامة لينير الطريق للمواطنات والمواطنين، سوق مجهز منذ 2018 لكنه أقفل من وقتها إلى يومنا هذا في وجه التجار وساكنة المنطقة ليتضامنوا فيما بينهم ويساهموا من أجل ترقيع أحد الفضاءات وتزويدها من مالهم الخاص بالماء والكهرباء، لعرض أسماكهم للعموم في ظروف غير صحية. أين عامل عمالة القنيطرة؟ ومامحل المجلس الجماعي لمولاي بوسلهام من الإعراب؟ ولماذا لم يصهل حصان النائب البرلماني تنديدا بما يحدث؟
التذمر سيد الموقف. شباب في عز عنفوانه تضيع قوته سدى على كراسي المقاهي يدخن قنبا هنديا أو لفافات من الحشيش وآخرون ارتدوا جيليات صفراء وحولوا أرصفة الشوارع إلى باركينات خاصة يفرضون بالقوة إتاوة عشرة دراهم على المصطافين والزوار حتى يتمكنوا من ركن سياراتهم.
تفقير ساكنة جماعة مولاي بوسلهام وتهميشها طوال السنة جعل البعض منهم يكشر عن أنيابه ويبرز مخالبه لينهش بها لحم إخوانه من مواطني مجموعة من المدن المغربية الذين قرروا قضاء بضعة أيام من عطلتهم الصيفية بها، فيتفاجؤوا بالغلاء الفاحش وغير المبرر في أثمان كل شيء: لفة نعناع من درهم واحد يبلغ سعرها ثلاثة دراهم، وقهوة سوداء من خمسة أو ستة دراهم قفز سعرها إلى عشرة دراهم، وشواء أو قلي السمك بخمسة عشر درهما للكيلوغرام الواحد.
نار ياحبيبي نار… أين عامل عمالة القنيطرة من هذا التسيب؟ أين لجنة مراقبة الأسعار ومحاربة الغش والتدليس؟ أين هي الجمعيات التي تتشدق بالدفاع عن حقوق المستهلكين وحماية المواطنين؟ السكوت علامة الرضى وشبهة قوية على الصمت والتواطؤ. البعض يفترس البعض. فئة تنهش لحم فئة أخرى تحت أنظار وسمع والصمت المفضوح للمسؤولين، كل من موقعه.
حتى الشاطئ أسفل الكورنيش، حوله البعض إلى مرتع لتدخين الحشيش قرب العائلات من المصطافين، وإلى فضاء مفتوح للسهر والمجون وتعاطي المخدرات والكوكايين واحتساء الكحول ليلا. فلا مراقبة ولا هم يحزنون. فعناصر الدرك الملكي من سريات مختلفة، كل في يوم ورديته المحدد، يقتصر تواجدهم على الكورنيش لمراقبة توافد السيارات ووقوفها قرب الطوار المصبوغ بالأحمر والأبيض، وحماية بوصفير الذين يبتزون المواطنين من أجل ركن سياراتهم في المناطق المتاخمة لمدخل الكورنيش. ولا وقت لديهم لتنبيه وزجر أصحاب الدراجات النارية الذين يمرون بقربهم ويقومون بمناورات خطيرة بعدما يطلقون العنان لأصوات دراجاتهم النارية المعدلة محركاتها، ولم يقوموا لاهم ولا عناصر القوات المساعدة كما يفترض ببعض الدوريات بين الدروب والأزقة أو على الشواطئ لفرض هيبة القانون وتحسيس الزوار والمصطافين بالأمن والآمان.
لقد آن الآوان لكي يتحمل عامل عمالة القنيطرة مسؤوليته، فيغادر مكتبه المكيف وينزل ليستطلع أحوال المواطنين ويمارس اختصاصاته على أرض الواقع بعيدا عن الإكتفاء بما يصله من تقارير مغلوطة. وعلى رئيس المجلس الجماعي والمنتخبين ونواب الأمة والمسؤولين، كل من موقعه، تحمل مسؤوليتهم التاريخية لرفع التهميش وفك العزلة عن المنطقة التي تزخر بالموارد والتي لاتدري الساكنة أين تصرف. فعلى الورق ماخص الناس خير، وقولوا العام زين وعلى أرض الواقع التفقير والتجويع عنوان عريض لجماعة غنية بالموارد اختار مسيروها تهميش السكان وتحسيسهم بأن مابينهم و بين التنمية سنوات ضوئية لن يكتب لها التنزيل على الأرض مالم تتغير العقليات وتطغى المصلحة العامة على المصالح الخاصة للمسؤولين ومسيري الشأن المحلي.
وفي الختام، فالحقيقة التي لاغبار عليها تتجلى في غياب استراتيجية واضحة لتنمية جماعة مولاي بوسلهام وتأهيلها. كما أننا ندق بقوة ناقوس الخطر لتنبيه المسؤولين إلى ضرورة تمشيط المنطقة برا وبحرا لقطع الطريق على مروجي المخدرات القوية والصلبة التي أصبح شباب المنطقة يتعاطونها أمام العادي والبادي وعلى عينك بابن عدي.
فهل ياترى سيتحرك عامل عمالة القنيطرة للقيام بزيارة مفاجئة للمنطقة والوقوف على هاته الأوضاع المزرية للساكنة وعلى الإنفلات المرصود في مجموعة من المجالات؟ أم ياترى على سكان المنطقة التضرع إلى الله ليعجل بغضبة ملكية تطيح ببعض المسؤولين الذين أينعت رؤوسهم وحان قطافها.
