متابعة : احمد الزينبي
انعقد يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بمقر عمالة إقليم تاونات لقاء تواصلي موسع، تحت إشراف السلطة الإقليمية وبحضور رئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح الأمنية، ورجال السلطة، ورؤساء المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية، إلى جانب المدير العام للوكالة الجهوية متعددة الخدمات للماء والكهرباء، ومدير وكالة الحوض المائي لسبو، ورؤساء المجالس الترابية وجمعيات أرباب المعاصر بالإقليم.
وقد خصص هذا اللقاء للتحسيس والتوعية بالإجراءات الوقائية والاستباقية الواجب اتخاذها استعدادًا لموسم استخلاص زيت الزيتون 2025/2026، وذلك بهدف تجنب التأثيرات السلبية لمخلفات مادة المرج على المجال البيئي والثروة المائية والموارد الطبيعية بالإقليم، والتذكير بالقوانين المنظمة للقطاع، بما في ذلك القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة والقانون رقم 12-03 المتعلق بدراسة التأثيرات على البيئة.
خلال الاجتماع، قدمت السيدة بشرى بوسواري، رئيسة مصلحة جودة المياه بوكالة الحوض المائي لسبو، عرضًا حول إشكالية تلوث الموارد المائية بمادة المرج، بينما استعرض السيد زكريا الوافي، المدير العام بالنيابة للوكالة الجهوية متعددة الخدمات للماء والكهرباء، سبل الحد من التلوث الناتج عن مخلفات معاصر الزيتون.
وأظهرت الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الإقليمية بداية موسم 2024/2025، والتي شملت 60 زيارة ميدانية لمختلف المعاصر بالإقليم، تحرير 5 محاضر مخالفات واستصدار 4 قرارات منع الاشتغال ضد المخالفين.
وأكدت السلطة الإقليمية في كلمتها الافتتاحية أن الاجتماع يندرج في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية لتدبير الشأن المحلي، مشيرة إلى الارتفاع الملحوظ في عدد المعاصر العصرية وشبه العصرية، مما أدى إلى زيادة كميات مادة المرج المصرفة بطرق عشوائية في الحقول والأودية وقنوات الصرف، وهو ما يهدد حياة الإنسان والحيوان، ويؤدي إلى تدهور التربة وتلوث المياه.
كما تم التأكيد على إنجاز محطتين لتجميع ومعالجة مادة المرج بجماعتي رأس الواد وبني سنوس، استُغلت منذ 2023، وحث أرباب المعاصر على تسوية وضعياتهم القانونية والتقيد بدفاتر التحملات البيئية. وشملت المخالفات المتوقعة تسرب المرج خارج المعاصر، إضافة وحدات غير مرخصة، استبدال الوحدات القديمة دون تحديث الدراسة البيئية، وعدم احترام دفاتر التحملات المتعلقة بصهاريج التجميع وكميات الزيتون وأوقات العمل.
من جانبه، أوضح المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات أن الشركة التي حلت محل 5 مؤسسات سابقة برأسمال يقدر بـ100 مليون درهم، تهدف إلى تعميم خدمات الماء والكهرباء والتطهير بالعالم القروي، وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على التعرفة منخفضة قدر الإمكان.
وفي ختام الاجتماع، شددت السلطة الإقليمية على ضرورة احترام القوانين البيئية، مؤكدة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حماية للمجالات الحيوية مثل مياه الشرب والتربة والغطاء النباتي وصحة المواطنين.
