متابعة: أحمد الزينبي
عرفت جماعة بني وليد التابعة لإقليم تاونات، مساء الإثنين 6 أكتوبر 2025، حالة توقف اضطراري لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعد أن قاطعها عدد من الأعضاء، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني الذي يُمكّن من انعقاد الجلسة ومناقشة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وتُعد هذه المقاطعة الثانية من نوعها في ظرف وجيز، ما يُبرز تصاعد التوتر داخل المجلس، ويعكس عمق الخلاف بين المكتب المسير وعدد من مكونات المعارضة والمستشارين الرافضين لما وصفوه بـ”انفراد الرئيس بتدبير الشأن الجماعي”.
في هذا السياق، أوضح أحد مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن المقاطعة جاءت احتجاجًا على تراجع الرئيس عن استدعاء ممثلي عدد من المصالح الخارجية، ضمنهم، مديرية التربية الوطنية، ومديرية التجهيز والماء مضيفًا أن غياب هذه المصالح يُفقد الدورة معناها الحقيقي، خاصة في ظل تحديات كبرى تعرفها المنطقة في البنيات التحتية والتعليم.
كما اتهم المستشار المكتب المسير بـ”نهج ممارسات لا ديمقراطية، تتمثل في التحايل على برمجة جدول الأعمال، وسحب نقاط دون استشارة باقي مكونات المجلس”، وهو ما اعتُبر “تدخلًا سافرًا من طرف السلطة المحلية في عمل المؤسسة المنتخبة”، حسب تعبيره.
هذه التطورات تعكس استمرار أزمة الثقة بين مكونات المجلس، والتي ألقت بظلالها على جوهر العمل الجماعي، وأصبحت تهدد استقرار المؤسسة المنتخبة، في وقت ينتظر فيه المواطنون قرارات مصيرية تخص التنمية المحلية.
وتُطالب أطراف من المعارضة بضرورة احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، والقطع مع الأساليب الانفرادية في التسيير، مع إشراك فعلي لكل القوى المنتخبة، وفتح باب الحوار بدل الاستقواء بالإدارة أو التجاهل المؤسسي.
فالوضع التنموي ببني وليد يتطلب تكاثف الجهود، وتغليب المصلحة العامة على الصراعات السياسية والشخصية، مع احترام دور المؤسسات الدستورية، وضمان مشاركة فعالة لكافة الفرقاء، بمن فيهم المصالح الخارجية التي تلعب دورًا محوريًا في تنمية الجماعة.
ويبقى أمل الساكنة معلقًا على عودة الهدوء إلى المجلس، وتغليب لغة التوافق والتدبير المشترك، بدل المقاطعة والمزايدات.
