ويأتي تنظيم هذه الندوة، لأهمية الموضوع بالنسبة للوقت الراهن في ظل الاشكالات المطروحة بالنسبة للمهتمين من رجال القانون والطلبة والحقوقيين بصفة عامة، وكذا تنزيل القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023.

وقد ناقش المتدخلون خلال اشغال هذه الندوة، التي نظمتها محكمة الإستئناف بتازة، بشراكة مع هيئة المحامين بتازة والكلية المتعددة التخصصات بتازة، عبر جلستين، خصصت الأولى، لقراءة تحليلية وعملية في قانون التنظيم القضائي الجديد، من خلال مداخلات همت، القاضي وحقوق المتقاضين، الإدارة القضائية وعلاقتها باستقلالية القضاء، اختصاصات مؤسسة رئيس قسم قضاء الأسرة، ودور قاضي الصلح في المادة الأسرية في تحقيق النجاعة القضائية.

أما محاور الجلسة الثانية التي كان موضوعها، التحولات البنيوية للمحاكم ودورها في تحقيق النجاعة القضائية والحكامة الجيدة، فقد عالج المتدخلون من خلالها أربعه محاور وهي، أوجه مساهمة قانون التنظيم القضائي الجديد في ترسيخ الأمن القضائي في مجال العدالة والامن المهني في مجال المحاماة، قانون التنظيم القضائي الجديد والعدالة الجنائية، مظاهر النجاعة القضائية في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد، الأجل المعقول نموذجا، ومظاهر الحكامة الجيدة في ضوء قانون التنظيم القضائي الجديد من خلال حق المتقاضي في المطالبة بالتعويض نموذجا.

الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتازة، محمد الصقلي الحسيني، وفي كلمته قال، أن موضوع هذه الندوة العلمية له دلالات كبرى متعددة، كما له راهنيته المتجددة وأهميته الخاصة المستمدة من مقاربته لقانون جديد يتمثل في القانون رقم 15.38 يتعلق بالتنظيم القضائي، باعتباره من أهم المرتكزات الناظمة لقواعد العمل القضائي من تأليف وتنظيم واختصاصات وتفتيش للمحاكم، لاعتبارات صون حقوق المتقاضين وتكريس المفهوم الجديد للإدارة القضائية إلى جانب تطوير أداء آليات العدالة.

وأضاف، أنه مما لا شك فيه أن إصدار هذا القانون، سيساهم في الرفع من النجاعة القضائية في ارتباطها بالحكامة الجيدة، على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية. وهو ما يمكن من ترسيخ الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وسيادة القانون، وعمادا للأمن القضائي، ومحفز قويا للتنمية.

محمد الصقلي الحسيني، في كلمته الافتتاحية، أن موضوع هذه الندوة العلمية يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيمكننا من الإحاطة ببعض جوانب القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومقارنتها بالتنظيم القضائي السابق الذي كان منصوصا عليه في ظهير 15 يوليوز 1974، والمساهمة في الاطلاع على الضمانات الأساسية التي يمنحها قانون التنظيم القضائي الجديد للمنظومة القضائية.

من جانبه، قال محمد أقوير، الوكيل العام باستئنافية تازة، ان محكمة الاستئناف بتازة، ومواكبة منها للمستجدات القانونية على الساحة الوطنية، ارتأت تنظيم هذه الندوة العلمية، مساهمة منها في إيصال وتعميم المعلومة القانونية، ان القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 يناير 2023

وأضاف، ونظرا لما يكتسيه هذا القانون من أهمية بالغة في ضمان حسن سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية، فقد اتخذت جميع محاكم المملكة، ترتيبات لضمان تطبيقه بكل سلاسة، حفاظا على السير العادي لها، ويعتبر تنظيم هذه الندوة، من بين الترتيبات المتخذة في هذا الصدد. وأكد الوكيل العام، محمد اقوير، انه بالرغم من أهمية هذا القانون، فإن حسن تفعيله وتذبيره يتوقف على الفاعلين والمتدخلين فيه.

نقيب هيئة المحامين بتازة، عبد الله التازي، فقد أبرز في كلمته، أن المملكة المغربية انخرطت في مسلسل إصلاح منظومة العدالة، الذي يأتي ضمنه القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك لتحقيق مبدا الملائمة مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، والذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة، رغبة في تحقيق النجاعة القضائية، وضمان مبادئ المحاكمة العادلة، وذلك لتحديد مبادئ التنظيم القضائي وقواعد عمل الهيئات القضائية، وتأهيل هياكلها، من خلال تنظيم قضائي يستجيب لمقتضيات الدستور.

وفي كلمة لعميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة، حسن بوكى، فأكد ان هذا اللقاء العلمي الهام الذي يسلط الضوء على قانون التنظيم القضائي الجديد، ومدى استجابته لتحديات النجاعة القضائية ومتطلبات الحكامة الجيدة، من شانه خدمة وإغناء الخبرات مع السادة الأساتذة الباحثين وطلبة الماستر والدكتوراه. مضيفا انه من شان مثل هذه اللقاءات العلمية ان تكون انطلاقة لشراكة قوية بين محكمة الاستئناف بتازة والكلية المتعددة التخصصات بتازة، والذي سيساهم لا محالة يضيف العميد، في تطوير جوانب متعددة في مجال القانون.