أسامة باجي
أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 محاكمة القيادي والمستشار البرلماني في حزب العدالة والتنمية” “عبد العالي حامي الدين”، الذي يتابع بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري “آيت الجيد بن عيسى على خلفية أحداث عنف بين فصائل طلابية، يعود تاريخها لسنة 1993. وكانت هيئة المحكمة قد قررت تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 19 مارس القادم، للمرة الثانية ، بناء على طلب ملتمس النقيب محمد الشهبي، منسق دفاع المتهم حامي الدين، والمطالب بالحق المدني والنيابة العامة وهذا بعد الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 25 دجنبر 2018.
كما شهدت الجلسة انسحاب المحامي علي حضروني المعروف بدفاعه التاريخي عن قضية الطالب اليساري آيت الجيد بن عيسى من هيئة الدفاع بمعية عبد الرفيع عبد الرزاق ، وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نصبت نفسها كطرف مطالب بالحق المدني في القضية بعدما أبدت موقفا في السابق “معتبرة أن الملف مسيس وأن القضية موظة لتصفية حسابات سياسية” إلى جانب هيئة الدفاع المكونة من منسقها محمد التويمي بن جلون ومحمد الهايني ولحبيب حاجي رئيس مؤسسة آيت الجيد للحياة ومناهضة العنف وآخرون .
غير بعيد عن أطوار الجلسة وأمام محكمة الإستئناف، حضر عدد كبير من رفاق وأصدقاء عائلة آيت الجيد، مدعومة ببعض القيادات القاعدية التي حضرت من أجل تقديم الدعم لعائلة آيت الجيد حسب قولهم، كما نظم عدد كبير من أتباع فصيل الطلبة القاعديين التقدميين موقع القنيطرة ومجموعة من طلبة المركب الجامعي ظهر المهراز ممثلين في الإتحادين الوطني لطلبة المغرب موقع ظهر المهراز وعدد من ممثلي حاملي الشهادات العليا مرفوقين ببعض الفعاليات اليسارية الوافدة من بعض مدن المملكة وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، بالتزامن مع مثول المتهم حامي الدين أمام المحكمة، رافعين شعارات ضد البيجيدي”الخوانجية” وشعارات تتهم حامي الدين بإغتيال آيت الجيد بن عيسى ومنددين بالإغتيالات التي شنها الإسلاميون ضد عدد من القاعديين حسب تعبيرهم في عدد من المواقع الجامعية كظهر المهراز ووجدة وحاملين لصور المرحوم محمد ايت الجيد بن عيسى كتبت عليها شعارات تطالب بالحقيقة وإنصاف الشهيد.
الجلسة كذلك عرفت حضور أنصار البيجيدي الذين توافدوا إلى فاس صباح اليوم، من مجموعة من المدن كالجديدة الرباط القنيطرة الحاجب سيدي قاسم، لمناصرة “حامي الدين” بعدما عرفت الجلسة الأولى حضور عدد غفير من القيادات ممثلة في برلمانيي الحزب وعدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات إلى جانب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب هذا الحضور الذي عبرت عنه هيئة دفاع ملف آيت الجيد بمحاولة التأثير على القضاء، معبرين على رفضهم لهذا الأمر وقد لوحظ غياب هذه القيادات في الجلسة الثانية باستثناء بعض القيادات كنائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني، والكاتب الوطني السابق لشبيبة الحزب خالد البوقرعي والبرلماني عبد الله بوانو وعدد من القيادات المحلية بفاس.
