يواكب المركز المغربي لحقوق الإنسان بقلق كبير المساعي الحثيثة، التي تقوم بها جهات نافذة، بغاية الإيقاع بالأخ حسن اليوسفي، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ورئيس مكتب فرعه بالخميسات، في شراك العدالة، من أجل الانتقام منه، جراء أنشطته الإعلامية والحقوقية، كان آخرها تفوه أحد الأمنيين، أمام شقيقه، بكلام، تشتم منه رائحة التهديد والوعيد، في حق المناضل حسن اليوسفي، فيما تربصت بتحركاته عناصر مجهولة، تمتطي سيارات مختلفة، كما يتوصل منذ أيام، حسب تصريحاته، باتصالات هاتفية من لدن مسؤولين، وتوديه العديد من أشكال الترغيب والترهيب إليه، خاصة بعد إشرافه على إثارة بعض الملفات الحقوقية الأخيرة، التي تهم شخصيات لها وزنها في الدولة وفي المجتمع.
وإذ يتابع المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان مستجدات الأحداث المتسارعة، التي تهم وضع الأخ حسن اليوسفي، وأفراد أسرته، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
• إن مبادرات الأخ حسن اليوسفي النضالية، تنبع من التزاماته التنظيمية، في إطار المركز المغربي لحقوق الإنسان، أمام الشعب المغربي، من أجل محاربة الفساد والاستبداد، مع الالتزام التام بقواعد النضال المعهودة، وطبقا لمقتضيات القوانين الوطنية الجاري بها العمل، وانسجاما مع روح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومقتضيات القوانين المنظمة لأنشطة واختصاصات المركز المغربي لحقوق الإنسان.
• إن التجاوزات والانتهاكات، التي قد يكون أبطالها شخصيات لها وزنها، سواء داخل دواليب الدولة، أو في المجتمع المغربي بصفة عامة، لا تقل جرما عما يقترفه صغار المشتبه بتورطهم في خروقات، بل قد تكون وطأته أشد على الشعب المغربي، بالنظر إلى تأثير سلطتهم ونفوذهم المفترض على القرارات الكبرى، وبالتالي لا يمكن السكوت عن خروقاتها، مهما كلف الأمر، مع إفساد المجال لحق كل متضرر الاستماع إليه، وتوضيح ما ينبغي توضيحه في هذا المجال.
• إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وهو يعالج قضايا الانتهاكات، التي ترده من لدن أي مواطن متضرر، يلتزم التزاما قطعيا بالوقوف إلى جانب المتضررين، ولا يستهدف بالمقابل شخص المحتمل تورطه أو تورطهم في الاعتداء المفترض، ولا ينطوي عمله على تصفية حسابات مع أحد، سواء بخلفية شخصية أو سياسية أو غيرها.
• إن الأخ حسن اليوسفي، حسب تصريحه لباقي أعضاء المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، قد تعرض ولا زال، لمحاولات إغراء وترهيب في آن واحد، كما تعرض سابقا لمحاولة تلفيق تهمة الابتزاز في حقه، في محاولة يائسة للنيل من مصداقيته النضالية، بعدما سبق وأن كان ضحية مؤامرة ابتزاز تدليسية ملفقة، أدى على إثرها ثمنا باهظا، تمثل في السجن لسبعة أشهر عجاف.
• إن محاولة تلفيق تهم إلى الأخ حسن اليوسفي، من أجل الانتقام منه، جريمة في حق فاضحي الفساد والاستبداد ببلادنا، لن نسكت عليه، مهما بلغت حدة وجبروت الأشخاص الذين يقفون وراء المؤامرة المحتملة، وهذا التلفيق الوهمي المحتمل.
• إن تسجيل شكايات كيدية في حق الأخ حسن اليوسفي، في مختلف المحاكم ببلادنا، إزاء نشره لملفات فساد بعض الأشخاص، محاولة يائسة للنيل من عزيمته، ومن عزيمة مناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان، لن تثنينا عن الاستمرار في نهجنا، القاضي بفضح كل من امتدت أيديهم لثروة الشعب المغربي، وظنوا وهما بأنها ثروتهم جنوها بعرق جبينهم، وكل من امتدت أيديهم إلى كرامة وشرف الشعب المغربي الأبي، وحقه في مستقبل تسوجه الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأخ حسن اليوسفي، عضو مكتبه الوطني، ورئيس المكتب الإقليمي بالخميسات.
• يعتبر استهداف الأخ حسن اليوسفي استهدافا لمناضلي المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومحاولة يائسة لإسكات صوت مواطن، ذنبه الوحيد أنه يناضل من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع المغاربة، وسيضطر إلى خوض أشكال نضالية غير مسبوقة، في مختلف أنحاء المغرب، في حالة استهدافه ظلما وعدوانا.
• يطالب السيد وزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، التأكد من براءة الأشخاص، ممن تقدموا بشكايات ضد الأخ حسن اليوسفي، من المنسوب إليهم، من تجاوزات تهم تدبير الشأن العام، أو تبييض أموال، أو استغلال النفوذ، قبل توجيه تهم في حق الأخ حسن اليوسفي، مع التأكيد على احترامنا التام للعدالة ببلادنا، وللقانون في حالة ثبوت براءة أي شخص إزاء ما نسب إليه من تجاوزات سياسية وتدبيرية، وتورط المناضل حسن اليوسفي في تجاوز غير قانوني، شريطة احترام قواعد المحاكمة العادلة في متابعة هذا الأخير، خاصة وأننا نعلم علم اليقين، أن الأمر لا يتعلق بالتشهير بأي شخص، مادامت التجاوزات المذكورة في تقارير وبلاغات ومراسلات المركز المغربي لحقوق الإنسان، تهم بشكل أساسي الرأي العام المغربي، والانتهاكات الواردة فيها تخص حقوق المواطنين المغاربة جمعهم، وحقهم في إطار حقه في الوصول إلى المعلومة، ومعرفة مكامن الاختلال، الذي أدى بنا إلى الوصول لهذه الأوضاع المزرية، التي نعيشها جميعا، ولا يتعلق الأمر بحسابات شخصية أو غيرها من الحسابات الضيقة، حتى ينعقد حق المشتكين في الانتقام من المناضل حسن اليوسفي، كما أننا نرفض استعمال القضاء أداة لخدمة الفاسدين، الذين وجب تقديم الشكايات ضدهم، بدل تقديمهم لشكايات كيدية في حق فاضحي الفساد.
• إن الشعب المغربي قد ضاق ذرعا من ويلات الفساد والاستبداد، ولا يريد سوى العيش بكرامة، كي تسود العدالة الاجتماعية بلادنا، وعلى مسؤولي الدولة، المكلفين بإنفاذ القانون، تفعيل التوجيهات الملكية، القاضية بمحاربة كل المفسدين من دوائر القرار، وعدم السماح لهم بالارتقاء المهني، أو بخوض الانتخابات، لسرقة مواقع، على رأس مجالس ومؤسسات الدولة، بفضل أموالهم أونفوذهم او حيلهم، لأن في ذلك إساءة للشعب المغربي، وتدميرا لمستقبل انتقاله الديمقراطي، ومستقبل أبناءه البررة.
وحرر بالرباط بتاريخ 13 أبريل 2016
المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
