أيام قليلة تفصل حزب الأصالة والمعاصرة عن عقد مؤتمره الثالث، دون أن يعلن أي من أعضاء الحزب وقيادييه عن نيتهم الترشح لمنصب الأمين العام للحزب الذي تصدر الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة، ما فتح باب التكهنات والتوقعات على مصراعيه لمعرفة من سيتولى قيادة “الجرار” في سنة انتخابية حاسمة.
إحجام قادة الأصالة والمعاصرة عن الإفصاح عن نيتهم الترشح من عدمه، تقابله موجة من الترشيحات التي يطلقها عدد من أعضاء الحزب لصالح هذا القيادي أو ذاك، ففي الوقت الذي تم فيه تداول اسم رئيس جهة مراكش آسفي، أحمد اخشيشن، كأقوى مرشح لزعامة الحزب، خرجت العديد من الترشيحات التي تذهب نحو أسماء أخرى؛ من بينها إلياس العماري، الرجل القوي داخل الحزب، وبينما عبّر المهدي بنسعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون بمجلس النواب، عن دعمه لترشح العماري، فإن حسن بنعدي، الرئيس السابق للحزب، أعلن رفضه فكرة ترشح العماري وأبدى تأييده لبقاء بكوري رئيسا.
رفض فكرة ترشح إلياس العماري جاء أيضا على لسان عبد اللطيف وهبي، الذي اختتم، مؤخرا، سلسلة مقالاته حول الحزب وعنونها بـ”اختناق الأصالة والمعاصرة”، وأكد الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب أن ترشح العماري “هو انتقال من الديمقراطية إلى العصبية القبلية”، وفق تعبيره.
ولم تتوقف لائحة الترشيحات عند هذه الأسماء، بل إن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، تحدث عن رغبته في أن ترأس امرأة حزب “الجرار”، وهو ما وجه التوقعات نحو العمدة السابقة لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، إلا أن كل الأسماء التي تم تداولها لم تعلن صراحة نيتها المنافسة على منصب الأمين العام للحزب، وهو ما أثار استغراب عدد من المتتبعين، نظرا لكون اقتراب المؤتمر الوطني لأي حزب يترافق مع منافسة بين المرشحين.
وتعليقا على حمى التوقعات للأمين العام القادم لحزب “الجرار”، قال الباحث السياسي بلال التليدي إن “طبيعة الحزب الملتبسة وعدم وضوح منهجية صناعة القرار داخل الحزب وهل الأمر يرتبط بوجود بنية ظاهرة وأخرى ضامرة، كلها أمور تجعل من حسم قضية القيادة في الحزب أمرا غامضا”، مواصلا أن الأحزاب التي تكون من هذه الطبيعة لا يكون فيها حسم القرار إلا في الدقائق الأخيرة.
وأكد التليدي أن حزبا مثل حزب الأصالة والمعاصرة “لا نعرف فيه وجود تيارات داخل التنظيم، وذلك لأنه حزب يجمع بعض مناضلي اليسار القدامى والأعيان والمنفعيين والمصلحيين، وبالتالي لا ندري من له وزن داخل الحزب ضمن هذا الخليط الغريب”، مردفا أن صناعة القرار “توجد لدى جهة ما داخل الحزب، وهي التي ستحدد من سيكون على رأس الحزب، والسؤال هو هل ستقرر هذه الجهة الخروج للعلن أم ستختار البقاء في الظل، لأنها ترى أن لعبة الجهة الخفية التي تحرك العلن لا تزال صالحة”، موضحا أن الذي يقرر للحزب “هو موجود داخل الحزب وليس بالضرورة خارجه”.
واستبعد المتحدث أن تكون الانتخابات المقبلة عاملا حاسما في اختيار الأمين العام للحزب، “لأنه لو كان هذا الهاجس حاضرا، لكان بالإمكان تأجيل المؤتمر إلى حين مرور الانتخابات، على اعتبار أن هذا التأجيل لن يؤثر على مسار الحزب”، وفق تعبير التليدي.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي الشرقي الخاطري أن الإعلان عن أسماء يمكن أن تفوز برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة مرتبط “بمعرفة السند السياسي الذي يتوفر عليه كل مشرح، وبالتالي فالإعلان عن هذه الأسماء هو بمثابة بالون اختبار لمعرفة قوة تأثير المرشح داخل مؤسسات الحزب، خصوصا المجلس الوطني والشبيبة الحزبية، ومنطلق حضوره لدى الفريق البرلماني في مجلس النواب أو مجلس المستشارين”، مؤكدا أن هذه هي العوامل المهيمنة على اختيار أمين عام أي حزب سياسي.
الشرقي لفت إلى أن القوانين المؤطرة والمنظمة لهيكلة الأحزاب السياسية، سواء مدة رئاسة الأمانة العامة، أو طريقة اختيار الممثلين عن باقي الأقاليم، أو كيفية اشتغال اللجان التحضيرية التي تعمل على إعداد وثائق المؤتمر وكافة الجوانب اللوجستية والتقنية التي تتوخى إنجاح أي مؤتمر، “هي المؤشرات الفيصل والحكم في تحديد وصول أي أمين عام إلى سدة الحزب”، وبالإضافة إلى ذلك، يشدد الشرقي على حجم تفاعل المرشح وانخراطه داخل مؤسسات العمل الحزبي.
المتحدث فسر عدم إقدام المرشحين على إعلان نياتهم التقدم لرئاسة الحزب، بكون هذا الأخير حديث النشأة، وجاء في إطار مجموعة من السياقات، وعرف العديد من التحولات، سواء في بنياته أو في أعضائه وحتى في طبيعة الإيديولوجية التي يتبناها، “في البداية كان الحديث عن القطع مع الاتجاه التقليدي والتوجه نحو الحداثة، وبعد ذلك تغيرت الوجهات”، ومن أجل تجنب أي انشقاق “يمكن التوافق على مرشح واحد حفاظا على وحدة الحزب، وبالتالي فالتريث في تقديم الترشيحات مسألة محمودة من الناحية التنظيمية للحفاظ على لحمة الحزب” وفق تعبير الخاطري.
وأردف الخاطري أن المؤتمر القادم يأتي “في مرحلة حرجة في مسار الحزب، لأننا مقبلون على انتخابات تأتي بعد تحقيق الحزب صدارة نتائج الانتخابات الجهوية والمحلية وحصوله على رئاسة خمس جهات، وبالتالي فأي شرخ داخل مؤسسة الحزب يمكن أن يعطي انطباعا سيئا عن التوجه الإستراتيجي للحزب وقيادته”، وهو الأمر الذي يدفع إلى السعي “لمواجهة هذه المرحلة بالحكمة لمحو الصورة المتخيلة لدى مختلف فئات المواطنين، وهي أن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب الدولة، وبالتالي التفويت على الخصوم السياسيين نقطة قد يتم استغلالها من باب المزايدة السياسية”، وفق تعبير الشرقي الخاطري.
