متابعة : احمد الزينبي
منذ تعيينه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في أواخر سنة 2023، برز اسم السيد عبد الرحيم زايدي كواحد من الوجوه القضائية التي بصمت على مرحلة جديدة من التدبير والحكامة الجيدة داخل أحد أهم المرافق العدلية بالمملكة.
زايدي، الذي عرف بنزاهته وانضباطه المهني، جعل من شعار “حكامة المرفق العمومي بقطاع العدالة” منهجاً عملياً يومياً، ونجح في ترجمته على أرض الواقع من خلال حضوره المستمر والفعال داخل المحكمة، ومتابعته الدقيقة لسير المرافق والمهام المنوطة بها، سواء تعلق الأمر بالقضاة أو موظفي كتابة الضبط أو نواب وكيل الملك.
وشهدت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، منذ تقلد السيد زايدي لمهامه، تطوراً ملحوظاً في الأداء والفعالية، بفضل نهجه في المراقبة اليومية والتتبع المستمر لكل صغيرة وكبيرة ، وقد ساهم هذا التدبير الصارم في تعزيز الانضباط داخل المحكمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ولم يكن هذا الحضور القوي مجرد شكل من أشكال السلطة، بل تجسيداً عملياً للمفهوم الجديد لإصلاح منظومة العدالة، الذي يدعو إلى الشفافية، القرب من المواطن، وتحقيق النجاعة القضائية.
الحضور المتواصل للسيد عبد الرحيم زايدي، وتدخله الحازم في القضايا التي تهم مصلحة المواطنين، لقي استحساناً واسعاً من طرف المرتفقين وعموم المواطنين، كما عبر العديد من الفاعلين في قطاع العدالة عن إعجابهم بالتحول الإيجابي الذي عرفته المحكمة الاستئنافية بفاس منذ توليه المسؤولية.
كما نوه عدد من المحامين والقضاة وكتاب الضبط بالدينامية الجديدة التي بثها داخل المحكمة، والتي أعادت للمرفق هيبته، وعززت الثقة في مؤسسة النيابة العامة.
لكن، كما هو الحال دائماً، فإن العمل الجاد والانضباط المهني قد لا يروق البعض، خاصة ممن اعتادوا على أشكال من التسيب أو الارتجالية في العمل ,
يبقى السيد عبد الرحيم زايدي نموذجاً للمسؤول القضائي الذي يجمع بين الخبرة المهنية، والنزاهة، وحسن التدبير، ما يجعله من الكفاءات الوطنية التي يعول عليها في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
إن ما تحقق في محكمة الاستئناف بفاس خلال هذه الفترة القصيرة، يعكس بشكل واضح أن الإصلاح ممكن حين تتوفر الإرادة الحقيقية والقيادة الجادة.
