في تقرير غريب من نوعه، وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة فاس ـ مكناس، اتهامات مدانة وغير مسؤولة للجسم الصحفي بالجهة، وذلك على خلفية إعداده لتقرير ادعى أنه عبارة عن رصد لملابسات راعي الغنم، حميد بعلي الذي توفي في قمة جبل بويبلان وسط الثلوج التي شهدتها المنطقة، نهاية شهر أكتوبر الماضي وبداية شهر نونبر الجاري (2018). ففي مقابل إشادة المركز في هذا الرصد بتدخلات عامل الإقليم الجديد، والوفد المرافق له، وتنويهه بـ”المجهودات الجبارة” التي بذلها لإنقاذ حياة الراعي التي كشفت قضيته ضعف التدخلات ونقص التجهيزات في التجمعات السكنية بالجبال، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الساكنة المحلية، في مقاربة غريبة، إلى أخذ الحيطة والحذر من المنابر الإعلامية، دون تحديد لهويتها، واتهمها، في حكم غير مسؤول وغير مبني على أي معطيات، بزرع الفتنة والبلبلة في أوساط المواطنين. وتحدث المركز المغربي لحقوق الإنسان، في هذه المقاربة الحقوقية الشاذة، على أن هذه المنابر الإعلامية التي تناولت قضية الراعي المتوفى بسبب الإهمال وغياب تدخلات استعجالية لإنقاذه، تمثل خطرا على المجتمع. ولم يقف هذا المركز الذي بنى إشعاعه بفضل مواكبة الإعلام لمختلف مبادراته، عند هذا الحد، بل وصل به الأمر إلى التأكيد، بلغة تعميم، على أن مهنة المتاعب، في إشارة إلى الصحافة، أضحت مرتعا لبعض سماسرة الخبر والكلمة وصناع الإشاعة. وقد حرص هذا المركز لتوجيه هذه الاتهامات لوسائل الإعلام بالجهة فقط ليخلص إلى أن قضية وفاة الراعي “قضاء وقدر”، وبأن عامل إقليم تازة قد بذل مجهودات وصفها بالجبارة لإنقاذ حياته.
ونحن في الأمانة العامة للنقابة المغربية للصحافة والإعلام، إذ نستنكر هذه الاتهامات الخطيرة التي وجهها هذا المركز الحقوقي لوسائل الإعلام بمختلف مكوناتها، أثناء مواكبتها لقضية الراعي الذي عثر عليه السكان المتطوعون جثة هامدة وسط الثلوج بعد مرور حوالي أسبوع على اختفائه بعدما خرج من بيت أسرته لاستعادة ماشيته، فإننا:
ـ ندين بشدة اتهام وسائل الإعلام بزرع الفتنة والبلبلة في المجتمع، في حين أن دورها حيوي في مجهودات تنوير الرأي العام، والمساهمة في تأهيل مواطن إيجابي منخرط بفعالية في التنمية المحلية، وتفعيل مراقبة تدبير الشأن العام وتصحيح الاختلالات
ـ نستغرب بكل مرارة أن تصدر اتهامات تتهم وسائل الإعلام بزرع الفتنة من قبل مركز حقوقي يفترض فيه أن يكون درعا للدفاع حقيقة عن حقوق الإنسان، بما فيه حقه في الحياة والكرامة والعدالة الاجتماعية، والنضال من أجل توفير الشروط الملائمة لوسائل الإعلام لكي تؤدي الأدوار المنوطة بها، والمساهمة الدائمة في توسيع هامش الحريات العامة، وليس الإشادة بمجهودات عامل إقليم تازة، مقابل الطعن في مصداقية التغطيات الصحفية التي واكبت قضية الراعي، دون تقديم أي معطيات تعيب هذه المواكبة الإعلامية
ـ نطالب المركز الحقوقي المعني بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا التقرير الغريب، وفي انتظار ذلك، نعلن، كنقابة، مقاطعتنا لتغطية جميع أنشطته سواء على الصعيد الوطني، وعلى صعيد جهة فاس ـ مكناس
التقرير الفضيحة:
