أحداث الجهات
في ظل الأوضاع العصيبة التي باتت المقاولات الإعلامية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الإلكتروني بالمغرب تعاني منها وتقلقها، بادر الأستاذ عبد الوافي الحراق إلى توجيه رسالة للسيد الوزير عثمان الفردوس، الذي حضي مؤخرا بالثقة المولوية، لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتولي مهامه الجديدة كوزير لوزارة الثقافة والشباب والرياضة وقطاع الاتصال، ملفتا انتباهه من خالها كمسؤول عن قطاع الاتصال، إلى ما قد تؤول إليه أوضاع أسر العاملين والقيمين عن هذه المنشآت الإعلامية، من تأزم اجتماعي لا تحمد عقباه.
وفي الرسالة ذاتها، التي توصلت “أحداث الجهات” بنسخة منها، سائل الأستاذ عبد الوافي الحراق الوزير، عن حقوق المقاولات الصغرى للصحافة الإلكترونية، من الاستفادة من دعم صندوق الدولة المخصص لجائحة كورونا، ملفتا انتباهه إلى الحيف الذي يعرفه القطاع والمتمثل في انعدام شروط التكافؤ والمساواة بين مقاولات الصحافة الكلاسيكية، التي استفادت من الدعم العمومي لسنوات عديدة، حتى تمكنت من الاستجابة لشروط الدعم المفصلة على مقاسها، وبين مقاولات صحفية إلكترونية ناشئة، وليدة تكنولوجيا الاتصال والإعلام الرقمي مازالت في طريق البحث عن نموذجها الاقتصادي، ملتمسا في ذات الرسالة من الوزير إيجاد سبل بديلة وحلول كفيلة، لتمكين الصحافة الإلكترونية من الدعم العمومي. إن عن طريق دفتر التحملات، أو من خلال الدعم بالتدرج، أو عبر توزيع الدعم العمومي الجهوي، في إطار نظام الجهة، تحت إشراف المديريات الجهوية التابعة للوزارة المعنية.
وأكد السيد الرئيس في رسالته المذكورة إلى كون الصحافة الإلكترونية، خاصة المنضوية تحت لواء الإطار العتيد الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني باعتبارها الممثل الشرعي والهيئة المهنية الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة الإلكترونية المغربية، التي تنضوي تحت لواءها مقاولات صحفية لجرائد ومواقع إعلامية رقمية، تتمتع بالوضعية القانونية المتلائمة مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، باتت الوسيلة الأكثر فعالية، والمؤثرة في المشهد الإعلامي ببلادنا. بالنظر لما تتمتع به من احتكار للمعلومة وهيمنة السبق في الحصول على الخبر، والسرعة الفائقة في التوزيع النشر، فإنها كانت دائما حاضرة في مواكبة القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والدفاع عن المقدسات وفي مقدمتها الوحدة الترابية، والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس أو النيل من سيادة المملكة المغربية. ولأدل على ذلك، التصدي المنيع والرد السريع على بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ومنصات الذباب الإلكتروني لإحدى الدول العربية. التي حاولت الطعن في مجهودات المملكة المغربية، ملكا وشعبا، لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
والتمس السيد الرئيس في رسالته الموجه للوزير، أن يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمقاولات الصحفية الإلكترونية، ووضعية الصحافيين العاملين لديها، حيث تساءل عما إذا كانت بعض المقاولات الصحفية الأخرى، تشتكي أوضاعها الاجتماعية، وهي التي تتلقى دعما عموميا سنويا عن أجور العاملين لديها وعن تكلفة إنتاجها، فما بالكم بوضعية مقاولات ناشئة مقصية ومحرومة من الدعم العمومي، وصحافييها شباب يعيشون أزمة مادية خانقة، لاسيما في ظل هذه الأزمة الصحية؟ ما اعتبره السيد الرئيس الدمار والانهيار التام لهذه المقاولات الإعلامية الصغرى، متسائلا في رسالته عن تمتع شركات إعلامية بالدعم والتعويض من صندوق كورونا، في حين مقاولات صغرى ناشئة يتم إقصاءها من هذا الدعم العمومي الاجتماعي؟.
