وفي مستهل أشغال المجلس الإداري، أكد السيد وزير التجهيز والماء على أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لكل القطاعات، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا. وفي إشارة للظرفية المناخية الاستثنائية التي تشهدها بلادنا، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة واتسمت بقلة التساقطات المطرية، أكد السيد الوزير أن الحكومة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، وبعد أن استعرض السيد الوزير منجزات المملكة الهامة في مجال الماء، أشار إلى أن حوض سبو شَهِدَ خلال السنة المنصرمة مواصلة أشغال إنجاز أربعة سدود كبرى، ستمكن مستقبلا من تعزيز العرض المائي لهذا الحوض لينتقل من 6.1 إلى 8.1 مليار متر مكعب كقدرة تخزينية. ويتعلق الأمر بالسدود التالية:
سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين تصل إلى 700 مليون م3، والذي بلغت نسبة إنجازه 93%. ستمكن هذه المنشأة المائية من سقي 30.000 هكتار بسهل سايس والحماية من الفيضانات، وكذا الحد من استنزاف الطبقة المائية الجوفية لسايس؛
سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 65%. سيمكن هذا السد من التزويد بالماء الشروب لمدينة تاونات والمناطق المجاورة وسقي 4900 هكتار، وكذا المساهمة في حماية سهل الغرب من الفيضانات.
سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب، وقد بلغت نسبة انجاز الاشغال به 78%.
سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 1 مليار م3، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 15% ، مما سيساهم في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة سد الوحدة، ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق.
وفي سياق متصل، أوضح السيد الوزير أن حوض سبو شهد، على غرار باقي أحواض المملكة، توالي الجفاف خلال ست سنوات الأخيرة. وأفاد ان السنتين الهيدرولوجيتين 2021-2022 و 2022- 2023 عرفتا عجز مهم في التساقطات المطرية، مقارنة مع المعدل السنوي ، حيث بلغ هذا العجز خلال سنة 2022-2023، 38% على مستوى هذا الحوض، كما قدرت الواردات المائية بحوالي 1167 مليون متر مكعب، أي بعجز إجمالي بلغ 70% مقارنة مع المعدل السنوي. وأضاف السيد بركة أن الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2023 إلى 11 فبراير 2024 اتسمت بعجز قدر ب 44% في التساقطات المطرية مقارنة مع المعدل من نفس الفترة، مما أثر على نسبة ملء حقينات السدود بهذا الحوض والتي بلغت إلى غاية يوم 11 فبراير الجاري 36,1% ، في مقابل 50,8% في نفس اليوم من السنة الماضية.
وإزاء هذا الوضع، صرح السيد وزير التجهيز والماء أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات همت بالخصوص تدبير المياه الموجهة للسقي حسب الواردات المائية بحقينات السدود، بالإضافة الى تحديد عتبة الحجم المائي المرخص للسقي بجميع الطبقات المائية الجوفية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي في ظروف عادية، علاوة على وضع مضخة عائمة بسد الوحدة لضمان تزويد الساكنة المجاورة بالماء الصالح للشرب.
كما أكد السيد نزار بركة أن الحكومة منكبة على مواصلة تنزيل برامج هيكلية بحوض سبو. وتهم هذه المشاريع إنجاز والشروع في استغلال مشروع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس، وإنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق لتحويل 300 إلى 400 مليون متر مكعب في السنة، وذلك في إطار التدبير التضامني للمياه عبر الاستفادة من مياه الحوض التي تضيع في البحر. وإنجاز مشاريع الحد من إشكالية ثلوث المياه بحوض سبو بمخلفات معاصر الزيتون، ومواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس للحد من استنزاف الفرشة المائية لطبقة سايس. وكذا مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية، علاوة على إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة لمعالجة لسقي المناطق الخضراء وبرمجة انجاز 8 سدود صغيرة بهذا الحوض لمواكبة التنمية المحلية.
وفي الأخير، قام السيد وزير التجهيز والماء بزيارة ميدانية للوقوف على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع المائية المهيكلة الهامة بالحوض المائي لسبو.
