فاس : ذ . محمد البوشيخي
عُــلم من مصادر جد مطلعة أن وزارة الشباب والرياضة تعتزم إطلاق العرض الوطني للتخييم لسنة 2016 بجميع مجالاته حيث يشمل هذا العرض على حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تمولها الوزارة بشراكة مع الجمعيات العاملة في المجال.
وكما جرت العادة فإن الوزارة تقوم بتوقيع هذا العرض مع الجامعة الوطنية للتخييم التي تعتبر هيئة تضم في عضويتها مجموعة من الجمعيات التي تهتم بالتخييم ومجالاته.
لكن السؤل المطروح هذه السنة هل ستعمل الوزارة على توقيع هذا المشروع الضخم مع جامعة أصبح مكتبها الجامعي فاقدا للشرعية؟ بسبب انتهاء مدته القانونية، و التلكؤ في تجديده، وللإشارة فمجموعة من الجمعيات قد دقت ناقوس الخطر ونبهت الوزارة والمكتب الجامعي إلى هذا الإشكال القانوني، كجمعية الرسالة للتربية والتخييم، التي نبهت الوزارة الوصية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها في هذا الأمر، ومعتبرة في نفس البيانجميع القرارات التي يتم اتخاذها من طرف المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم فاقدة للشرعية ودعوتها إلى مقاطعة تداريب الشتاء، كما أن جمعية الشعلة للتربية والثقافة عبرت في بيان لها عن سخطها وعدم رضاها عن الوضعية الكارثية التي وصل إليها قطاع الطفولة والشباب محملة مسؤولية ذلك إلى الوزارة الوصية، والجامعة الوطنية للتخييم، وأعلنت عن مقاطعتها لتداريب الشتاء.
فهل ستنتبه الوزارة إلى أن المكتب الجامعي للجامعة الوطني للتخييم في وضعية غير قانونية؟ أم أنها ستوقع مع مكتب أصبح فاقدا للشرعية؟ وهنا يمكن القول أن وزارة الشباب والرياضة متواطئة مع المكتب الجامعي وتزكي هذه الوضعية التي تتعارض مع الأعراف الديمقراطية، أم أن المكتب الجامعي المنتهية ولايته سيدس رأسه في التراب ويعمل على التوقيع مع الوزارة في تحدي مكشوف القوانين الجاري بها العمل؟ وفي كلا الحالات المتضرر الوحيد هو قطاع الطفولة ، و الشباب،وسوف تكون لهذه الخطوة انعكاسات سلبيةعلى العرض الوطني للتخييم برمته، بسبب تعنت المكتب الجامعي للجامعة الوطني للتخييم، وعدم احترامه للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وتكريسه لثقافة الريع داخل الحركة الجمعوية بالمغرب ومجموعة من الممارسات البائدة، التي جاء دستور 2011 لكي يقطع معها، والأيام المقبلة سوف تكشف حقيقة الأمر.
