وخصصت أشغال هذا اللقاء الذي حضر اشغاله كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية، ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية، والباشوات ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية المعنية بالتموين والمراقبة بما في ذلك المدير الإقليمي للتجارة والصناعة لإقليمي تازة وتاونات، وممثل المديرية الإقليمية للفلاحة وممثلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتجار وممثلي غرفة التجارة والصناعة لجهة فاس مكناس بالإقليم، وممثلي وسائل الإعلام، (خصص) لدراسة مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها على مستوى إقليم تاونات، قصد الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الممارسات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وذلك من خلال العمل على تنسيق جهود جميع المصالح المعنية والمتدخلين في القطاع من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية.
وفي اللقاء ذاته، ذكرت السلطة الإقليمية بمجموعة من العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمرتبطة سواء بالظرفية الدولية المتمثلة في الحرب الأوكرانية الروسية أو بالجفاف ونقص التساقطات المطرية التي تعرفها بلادنا والإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة نصره الله من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتي من بينها على الخصوص توزيع الأعلاف لدعم للفلاحين في إطار برنامج التخفيف من آثار الجفاف ودعم مهنيي النقل للحد من تأثيراته على المواطنين.
