قال القاضي الدكتور الهيني في تصريح لقناة CNN بالعربية أن “استدراج شخص لتوثيق ما سيقوم به من جُرم أمر لا يجرّمه القانون، بل يعدّ توثيقًا لما يريد ذلك الشخص القيام به”، مشيرًا إلى أن تسجيل الفيديو في هذه الحالة يشبه تسجيل فيديو لعملية ارتشاء، فالقانون هنا يحمي المبلغ من أي متابعة، لا سيما أن الأسرة لم تكن لديها طريقة أخرى لتأكيد الابتزاز غير تصوير الفيديو”.
ويتابع الهيني لـCNN بالعربية أن القانون يعاقب الطرفين، الأسرة على البناء دون رخصة، ثم تقديم رشوة لعون سلطة قصد غض الطرف، بينما يبقى جرم القائد أكبر، فهو “متهم بالشطط في استخدام السلطة واستغلال النفوذ والتهديد والابتزاز، خاصة وأنه يمثل مسؤول إداري يمثل السلطة في دائرته الترابية”.
