قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائیة بمدينة سلا بالحبس في حق ثلاثة أطباء ووسيطين، على خلفية تورطهم في شبكة تنشط في التلاعب وتزوير الشواهد الطبية، وأدانت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها ثلاثة أطباء ووسيطين، على خلفية هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الشبكة الإجرامية تنشط في التلاعب وتزوير الشواهد الطبية، التي تستعمل في ملفات حوادث السير، من أجل رفع مدد العجز قصد الاستفادة من تعويضات مادية مرتفعة من شركات التأمين بتواطؤ مع وسطاء ومحامين.
وحيال ذلك، قضت المحكمة بمعاقبة الطبيب الأول بالحبس النافذ سنة ونصف السنة، والطبيب الثاني بسنة سجناً، فيما تم الحكم على الطبيبة الثالثة بالحبس النافذ 10 أشهر.
ووفق المصادر ذاتها، حُكم على الوسيط الأول بسنتين ونصف السنة حبساً نافذاً، وعلى الوسيط الثاني، وهو عضو بـ”غرفة الصناعة التقليدية”، بسنتين حبساً نافذاً. وقضت المحكمة في حق المتهمين الـ5 المتابعين في حالة سراح بـ 6 أشهر حبساً موقوف التنفيذ.
وتم الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية بعد شكوى قدمتها امرأة أمام وكيل الملك بمحكمة سلا ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإصدار شهادة طبية، وتم إلقاء القبض على الطبيب متلبساً بعد نصب كمين له، كما تم القبض على طبيبين آخرين وبعض الوسطاء.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت تحقيقاً في ملف إصدار “شواهد طبية مشتبه فيها” لضحايا حوادث سير بمدينة سلا، حيث أخضعت مجموعة من الأطر الصحية العاملة بقسم مستعجلات المستشفى الإقليمي “مولاي عبدالله” بسلا للتحقيق وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
