أحمد الزينبي
دعا الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات في جمعهم السنوي، المنعقد أول أمس الاربعاء بالبيضاء، إلى خوض إضراب وطني يوم 26 فبراير الجاري، مع عزمهم القيام بحركات تنديدية بالوكالات للتنديد بالظروف السيئة التي يعرفها القطاع (إلصاق منشورات، حمل الشارات…)، وكذا مراسلة المديرية العامة للضرائب، حول موضوع الضريبة على القيمة المضافة على عمولات وكلاء ووسطاء التأمينات، مع لجنة لصياغة مشروع تأسيس الهيئة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب .
وفي خطواته التصعيدية، قرر الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية الصادرة يوم 16 يوليوز 2015 رقم DAPS/IA/15/24 والمتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين، وذلك على ضوء مدونة التأمين (قانون 99/17)، مقررا في الوقت ذاته، مقاطعة التصريح عبر تطبيق “ويب أنتر” WEBINTER. وإعداد ملفات وكلاء ووسطاء التأمين المتابعين قضائيا من قبل شركات التامين، والموجودين في وضعية مادية خطيرة، بعد توقيعهم على اتفاقيات تسديد المتأخرات Protocoles des arriérés ووضعها أمام أنظار هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
يذكر أن اللقاء السنوي للاتحاد المذكور، والذي احتضن أشغاله أحد فنادق البيضاء، أشرف على تأطيره كل من “الأستاذ عبد الكبير طبيح”، محامي هيئة الدار البيضاء، في موضوع الحماية القانونية لوكيل ووسيط التأمينات ومفهوم “خيانة الأمانة”، والأستاذ ّ”خالد عبد الباقي” رئيس المجلس الإداري حول السياسة التجارية لتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين سامية العلمي، نائبة رئيس الاتحاد حول عمولات ودخل وكيل ووسيط التأمينات، والتي يطالب الاتحاد بالرفع منهما، والسيد “عبد الرحيم عيش”، مستشار المكتب الوطني للاتحاد حول منافسة القطاع من قبل الابناك و التعاضدية الفلاحية و SNTL Assurance. ، بحضور منخرطي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والمحلي.
