اتحاد تاونات يجر الإعلامي والموظف بالبرلمان الى القضاء

احمد الزينبي
علمت الجريدة الالكترونية المغربية 24 من مصدر مطلع، أن جمعية اتحاد تاونات لكرة القدم في شخص رئيسها مصطفى البوزيدي وجه أخيرا شكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، ضد الإعلامي والحقوقي والموظف بالبرلمان “إ ل” مدير جريدة صدى تاونات، وكذا “م أ” المسؤول عن الصفحة الرياضية بالجريدة ذاتها، وذلك على إثر ما اعتبره رئيس الفريق المذكور وعبد الرحمان المرزوقي، ومصطفى الإدريسي البوزيدي عضوي المكتب المسير، بترويج أخبار زائفة في حقهم وحق الفريق، وكذا السب والقذف، والذي ورد في مقالتين بالجريدة المذكورة تحت عنوان: “النفاق الرياضي واتحاد تاونات وجهان لعملة واحدة”، وعنوان المقالة الثانية تحت عنوان:” فضيحة كروية بتاونات، أبطالها الزنطار والبوزيدي والمرزوقي”، مع نشر صورهم، بالصفحة الأولى كعنوان إثارة مع كتابة عبارة ” الفساد الأخلاقي والرياضي والإداري والمالي”، مع الإشارة إلى “صدور أحكام نافذة في حقهم، وأن الفريق المحلي تحت رحمة ثلاث مسيرين يفعلون فيه ما يشاؤون، دون حسيب أو رقيب، وأن المغاربة من فصيلة الأفاعي والثعاليب …، واتحاد تاونات نموذج مصغر لهاته الحالات مع الأسف”.
وأشارت الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن المشتكى به الأول عمد إلى تزوير الحقائق بالإشارة إلى أن مسيري الجمعية رئيسها ونائبة وأمين المال، تمت إدانتهم بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20ألف درهما، إضافة إلى استعماله لقب مشين في حق مصطفى الإدريسي البوزيدي والذي لقبه في مقاله ب”المينيمني” مع تكرار ذلك في مقالته لعدة مرات، إضافة إلى عدة عبارات وصفوها بالمشينة التي لحقت المشتكين.
إلى ذلك، اعتبر أعضاء فريق اتحاد تاونات المشتكون، أن ما ورد في المقالين الصادرين بالجريدة موضوع الشكاية، قد أثرا سلبا على نفسية المشتكين، وعلى نتائج الفريق، وعلى علاقاتهم الأسرية، والاجتماعية، كما أثر سلبا على معاملاتهم التجارية والمؤسسات التي يسيرونها، مطالبين بإنصافهم مما لحقهم من حيف وتشهير، واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهما ، بتهم السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة، وذلك طبقا لفصول المتابعة 442 – 443 – 444 من القانون الجنائي، والفصول 44 – 45 – 47 – 48 – من قانون الصحافة، وفي الدعوى المدنية طالب المشتكون الحكم لفائدتهم بتعويض مدني قدره، 300 ألف درهما لكل واحد منهم، مع الصائر والإجبار في الأقصى، فيما طالبوا بتعويض مدني للفريق في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه المسير، بتعويض مدني قدره، “مليون درهم” مع الصائر والإجبار في الأقصى.