أحداث الجهات: محمد الباز
تعيش دواوير فم زكيد مند مدة على صفيح ساخن جراء ما تعتبره الساكنة حيفا و تجربة إدارية حيث فرضت الجهات المسؤولة على الأشخاص الذاتيين الراغبين في بناء منازل شرط الحصول على تصميم معماري و رخصة بناء ، و تعلل السلطات هذا الإجراء بكون هذا القرار جاء لتهيئة عمرانية تتماشى مع ما هو معمول به في باقي مدن المملكة في حين يراها السكان ليست سوى خطوة و إجراء يعقد الأمور و يحرمهم من حقهم في السكن اللائق بعد ما تداعت منازلهم القديمة للسقوط ، و قال أحد الذين شاركوا في المسيرة التنديدية بهذا القرار،”إن السلطات تفرض هذا الشرط تحت طائلة التمدن، وتريد إجبار الساكنة على الإذعان لقرارها، في حين أننا لا نعيش أي شيء يوحي أننا في مجال حضري”، و يضيف قائلا ” أين مظاهر التمدن في الكهرباء و الماء الشروب؟ أين نحن من المجال الحضري في مركزنا الصحي؟ أين مدينتنا من الشبكة اللاسلكية و خدمات الإنترنت ؟”.
وخرج عدد كبير من الدواوير التابعة لدائرة فم زكيد في مسيرة حاشدة، متوجهين نحو مقر البلدية، رافعين لافتات وشعارات مطالبة بتوقيف هذا الإجراء، وفتح حوار جاد و مسؤول لحل ما قلت يعرف بأزمة ” لبلان و الرخصة ” المشاركون في المسيرة جاؤوا من دواوير أولاد هلال و المحاميد و جزء من فم زكيد ، حيث اجتمعوا بساحة السوق قبل توجههم نحو مقر البلدية.
يشار إلى أن المسيرة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لعدد من السكان الاحتجاج على هذه الإجراءات التي وصفت بالتعجيزية والمعقدة، بحيث تطول مدة الحصول على رخصة البناء والمساطر الإدارية التي يتطلبها التصميم، إضافة الى ارتفاع المبلغ الذي تستوجبه هذه الإجراءات و المتمثل في 20 درهم للمتر الواحد، و هو الأمر الذي ليس بمقدور الساكنة دفعه، علما أن غالبية السكان فقراء يعتمدون على الفلاحة المعيشية لسد متطلبات عيشهم و إعالة ذويهم.
