أكد الحقوقي والجامعي إبراهيم رشيدي أن التصريحات الاستفزازية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي جاءت على بعد فترة وجيزة من انتهاء ولايته “تبقى غير مسؤولة ولا أثر لها” في حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لكونها تتجاوز اختصاصاته ولا تستند لأي تفويض لا من طرف مجلس الأمن أو من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد السيد رشيدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المسؤول الأممي تجاوز، بإقدامه على هذه الخطوة، القرارات الأممية السابقة، مؤكدا بذلك فشله الذريع في المهمة التي أوكلت له ليس على مستوى قضية الصحراء المغربية فحسب، بل أيضا في معظم الملفات المطروحة على منظمة الأمم المتحدة بما فيها القضية الفلسطينية العادلة.
وأضاف أنه كان يتعين على بان كي مون خلال ولايته على رأس هذه المنظمة، أن يضع ضمن أولوياته القمع والترهيب الذي يتعرض لهما بشكل يومي المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف، ومساءلة حكام الجزائر بشأن مصير 350 ألف مغربي أقدمت على طردهم سنة 1975 عقب تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء حيث لا تزال ممتلكاتهم مصادرة حتى اليوم، وكذا بخصوص مصير المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للسكان المحتجزين والتي تتعرض للاختلاس بشهادة منظمات وهيئات دولية.
وخلص السيد رشيدي إلى أن السبيل الوحيد لتسوية قضية الصحراء يتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي لقي استحسانا كبيرا من قبل المنتظم الدولي باعتباره حلا جديا وذا مصداقية.
و,م,ع
