متابعة : توفيق الكنبور
تعيش ساكنة جماعة واد أمليل بإقليم تازة منذ ما يزيد عن سنة حالة استياء كبيرة بسبب تعثر أشغال تهيئة الأزقة والطرقات، وخاصة تلك المتعلقة بتزفيت المسالك وصيانة جنبات الطريق هذا التأخر، الذي أصبح حديث الشارع المحلي، يزداد تأثيره بشكل مأساوي خلال فصل الشتاء حيث تتحول الأزقة إلى برك من الوحل وتعطل حركة السكان، في غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا البطء الكبير.
وتشير شهادات عدد من المواطنين إلى أن وتيرة الأشغال تمرّ ببطء شديد وغير مفهوم، رغم أن المشروع انطلق قبل مدة طويلة ، ورغم انتظار السكان لتحسن البنية التحتية، إلا أن الواقع يكشف عن أوراش مفتوحة دون تقدّم ملموس، ما أثار موجة من التساؤلات حول خلفيات هذا التأخر، ومسؤولية الجهات المشرفة على المشروع، إلى جانب تعثر الأشغال، ظهر ملف آخر يزيد من غضب الساكنة، ويتعلق الامر بتحرير الملك العمومي.
وتفيد مصادر محلية أن السلطات قامت بحملات لتحرير الأرصفة، إلا أن الساكنة تتهم هذه الحملات بـالانتقائية، حيث تم تطبيق القانون على البعض، فيما استفاد آخرون “ذوو النفوذ والعلاقات” حسب تعبير عدد من المحلات من استثناءات غير مبررة، وقد خلّف هذا الوضع احتقاناً اجتماعياً وتداولاً كبيراً للأحاديث وسط الساكنة حول غياب العدالة في تطبيق القانون.
ومن أبرز الملفات التي تؤرق الساكنة كذلك وجود مطرح للنفايات داخل المدار الحضري لواد أمليل، وهو ما يتسبب في روائح كريهة وانتشار الحشرات خاصة خلال الفترات الحارة، ما يجعل العيش بجوار هذا المطرح أمراً صعباً ويهدّد الصحة العامة.
وتسجل شوارع واد أمليل حسب شهادات السكان تزايداً في أعداد المتشردين والمرضى النفسيين، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة بشكل مثير للقلق.
ويرجع البعض هذه الظاهرة إلى كثرة المقاهي والمطاعم ومحلات الجزارة التي تجذب الكلاب عبر مخلفات الطعام، إضافة إلى غياب مبادرات فعلية لمعالجة هذه المشكلة.
وأمام هذا الوضع المتشابك، تطالب ساكنة واد أمليل بتدخل السيد عامل إقليم تازة، رشيد بنشيخي، من أجل الإسراع في استكمال أشغال التهيئة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تحرير الملك العمومي، وإيجاد حل جذري لمطرح النفايات داخل المدينة، ومعالجة ظاهرة التشرد والكلاب الضالة بالإضافة الى تحسين الخدمات الحضرية بما يحفظ كرامة الساكنة وجودة عيشهم.
ويرى السكان أن تدخل العامل بات ضرورياً لكسر حالة الجمود، وتفعيل متابعة صارمة للمشاريع، وتطبيق القانون على الجميع بدون تمييز.
وتبقى معاناة ساكنة واد أمليل نموذجاً لمعاناة العديد من الجماعات التي تنتظر إصلاحات حقيقية تُعيد الثقة بين المواطن والإدارة، وتضمن عدالة مجالية وخدمات حضرية في مستوى تطلعات السكان.
