رفض أخيرا أرباب محلات طهي السمك باب المرسى اللقاء بشركة التنمية المحلية المفوض لها تدبير سوق السمك الجديد، وقد رفض المهنيون المستدعون إلى هذا اللقاء الدخول إلى قاعة المركب الثقافي الحاج الحبيب بأنزا ، أو الحديث إلى الشركة، بسبب ما أسموه” تقسيم المهنيين، وزرع الفتنة بينهم” من خلال تقسيمهم إلى أرباب ملك خاص يسمونه ” مالين الضالة” وملك عام ” بدون ضالة” في إشارة إلى الوضعية التي كانت عليها مطاعمهم قليل تهديمها.
المهنيون رفضوا الجلوس إلى الشركة التي فوض إليها المجلس الجماعي لأكادير تدبير مرفق مطاعم السمك باب المرسى، لأنها قسمتهم إلي فئتين، فشة أول استدعتها للاجتماع الثاني على التوالي، وأخرى جرى إقصاؤها، إلى جانب رفض استدعاء الجمعيتين اللتين تمثلان المهنيين، ممثلتين في جمعية الانطلاقة لأرباب مطاعم طهي السمك باب المرسى وجمعية المجد.
وأضاف المهنيون المنسحبون اليوم، أن شروط الشركة التي فوض لها التسيير بناء على القرار الجماعي يعد قاسيا، ينضاف إلى القرار الجبائي، وشروط تجهيز المحلات وفق التصميم العام، وواجب شهري ستفرضه الشركة على المحلات يعتبر باهضا، ومكلفا يسعى المسؤولون من خلاله ” لإبعادهم وجعلهم يفرون من مشروع أعد لفائدتهم بموجب عطف ملكي.
وتساءل المهنيون بعد رفضهم الدخول إلى الاجتماع الوم ” كيف تم استقدام جمعية مبادرة للقروض الصغرى لكي تباشر معهم إجراءات قروض تجهيز المحلات، رغم أنهم لم يتسلموا محلاتهم بعد، واستغرب المنسحبون كيف يمكن لهم أن يواجهوا عقدين، الأول ابرم مع الجماعة والثاني مع الشركة الموكول لها تدبير المرفق من قبل مصالح الجماعة نفسها، رغم أنهم لم يتسلموا بعد محلاتهم التجارية، ولازال السوق لم يكتمل تجهيزه بعد. يتساءلون كذلك كيف تتفاوض الشركة مع مهنيين لم يستفيدوا بعد.
المهنيون يتحدثون فضلا عن ذلك عن إحداث ” فرقة وفتنة وشقاق بين المهنيين” من خلال الحديث عن مهنيين ستمنح لهم محلات داخل المشروع الملكي الجديد، والنصف الآخر خارج السوق، سيبعدون رغم ان محلاتهم متوفرة بالمشروع الملكي، بل هناك محلات أخرى إضافية ستظل شاغرة بعد استفادة الجميع..مع العلم أن السوق في مجمله بني لاستفادة المهنيين القانونيين الذين قضوا حياتهم بالسوق القديم قبل تهديمه، وبني المشروع الملكي على أنقاضه، وقد سعت الالتفاتة الملكية من خلاله لإخراج طهاة السمك من الوضعية السيئة التي كانوا عليها الى ما هو أحسن.
ومعلوم أن، كل المهنيين لديهم عقود كراء مع الجماعة، وتم تهديم محلاتهم بعين المكان بحضورهم، يتوفرون على شهادة الهدم المتضمنة لكل المعطيات الخاصة بالمحل، ونوع النشاط الذي يزاوله صاحب المحل، لكن “إصرار نائب رئيس المحلس الجماعي على التفريق بينهم من حيث مكان الاستفادة، عقد الأمور، وأربك العلاقات بينهم، كما خلق الفتنة بين المهنيين فيما بينهم.
المهنيون بعد الانسحاب من لقاء اليوم، يناشدون رئيس جماعة أكادير، والوالي سعيد أمزازي بالتدخل للحد من “هذا التقسيم الذي يروم الى إبعاد نصف المهنيين الى اسواق خارج المشروع الملكي” متسائلين ومستغربين ” كيف كانت المجالس السابقة تعمل على توحيد صفوفهم كلما ظهر شنآن وفرقة بينهم، لكن وهم موحدون اليوم يحاول نائب الرئيس بث نعرات الفرقة لتقسيمهم وخلق الفتنة بينهم، بعدما كانت السلطات تعهدت.
بإرجاعهم الى محلاتهم بدون اي شروط، ليتفاجؤوا بوجود شركة تتفاوض وفق شروط مادية غير منتظرة ولا أحد منهم كان يسمع قبيل حلولها عن التنقيل الى مكان آخر.
أرباب محلات طهي السمك بأكادير يتهمون الشركة ببث الفرقة والتقسيم بينهم ويقررون مقاطعة اجتماعاتها
