قرر الوكيل العام للملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء مساء أمس السبت، متابعة الطبيبة المتورطة في قضية التلبس برشوة 7000 درهم، مقابل تسليمها شهادة طبية غير مستحقة لاحد الأشخاص رغم عدم إصابته بأي ضرر جسدي او نفسي، في حالة اعتقال.
كما أمرت النيابة العامة بنفس المحكمة، إدراج جلسة يوم غد الاثنين 15 يناير الجاري، كموعد لانطلاقة محاكمة المتهمة في القضية.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، قد تمكنت الخميس الماضي، من توقيف طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، ينسب فيه للطبيبة الموقوف تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.
وقد أسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيه
معطيات جديدة في قضية الطبيبة المتورطة في رشوة قيمتها 7000 درهم بالبيضاء
