أحداث الجهات
دخل أخيرا مناضلو فرع تاونات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات غير المدمجين لقطاع العدل، في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية بمقر المحكمة الابتدائية بتاونات، معبرين خلالها على “استمرارهم في معركة “الادماج” إلى غاية انتزاع هذا الحق دون قـــيد أو شرط”، ومؤكدين على استعدادهم اللامشروط للدخول في جميع الأشكال النضالية التي ستخوضها التنسيقية الوطنية.
ويأتي تنفيذ التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات، حسب بلاغ مكتب التنسيق الوطني الذي توصلت “أحداث الجهات ” بنسخة منه، (يأتي) “بعد ان ظل ملف الادماج بالشهادات بالوزارة المذكورة يراوح مكانه منذ 2013 في تحد صارخ للنظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط من قبل الوزارة الوصية، وفي ضرب مفضوح لمبدأ المساواة بين الموظفين في تحسين وضعيتهم المهنية، وذلك بإدماجهم في السلاليم التي تلائم الشواهد التي حصلوها بعد سنوات من الكد والمثابرة والاجتهاد والتكوين الذاتي”.
وفي السياق ذاته، عبر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية في بلاغه، “عن رفضه للمحاولات التي وصفها باليائسة للوزارة الرامية إلى الالتفاف على ملف الادماج بالشواهد عبر إخراج مباراة للإدماج بعدد جد محدود من المناصب، لا يرقى للحد الأدنى من تطلعات المقصيين/ات من الإدماج، وبشروط مجحفة تضرب في العمق لكل القوانين المؤطرة لإجراء مثل هكذا مباريات للإدماج بالشهادات”، وكذا” تشبته بالحق في الادماج الشامل والفوري وبأثر رجعي لكل حاملي الشهادات المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، أو الشهادات العلمية والأدبية، حسب ذات البلاغ، تأكيده على “رفضه المطلق لمنطق التبعية والوصايا الذي تحاول الوزارة تكريسه من خلال التخصص المتعلق “بتحضير وتحرير الأحكام”، الأمر الذي يضرب في العمق استقلالية كتابة الضبط ويشكل تداخلا للعمل القضائي مع العمل الإداري ما قد يخلق التباسا وارتباكا على مستوى تحديد المهام وترتيب المسؤوليات عنها، وذلك تنزيلا عمليا لبنود ومقتضيات مشروع قانون التنظيم القضائي النكوصي”.
