جمعية حقوقية تدين في بيان تضامني الاستفزازات التي يتعرض لها ناشط حقوقي بجماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب

على إثر المضايقات والاستفزازات التي أصبحت تلاحق الناشط الحقوقي حميد العلام عضو جمعية الشباب للتنمية المستدامة بجماعة عين الشقف في إقليم مولاي يعقوب، أصدر المكتب الجهوي للجبهة الوطنية  للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس بيانا تضامني مع الناشط الحقوقي المذكور، تدين من خلاله الممارسات المشينة والغير مقبولة التي تمارس في حقه، وذلك من أجل إخراس صوته ومصادرة حقه في الكشف عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها الجمعية المذكورة المشرفة على عداد الماء بدوار أولاد بوصالح ، على خلفية قيامه  بتوجيه مجموعة من المراسلات بمعية مجموعة من المتضررين للجهات المسؤولة لاتخاذ المتعين بخصوصها، لكنها قوبلت بتجاهل مبهم وغير مفهوم، وتضل مثل صيحة في واد.

وتعود تفاصيل هده المضايقات والاستفزازات حسب البيان التضامني، إلى إصراره على فضح الخروقات والاختلالات التي تعرفها جمعية الشباب للتنمية المستدامة بدوار أولاد بوصالح بجماعة عين الشقف، والمتعلقة أساسا بالجموع العامة التي تعقدها الجمعية المذكورة بدون احترام الشروط الديموقراطية اثناء اشغالها، والتي ذكر بكونها كانت تعقد بمسجد الدوار، قبل ان تحول عقد جموعها العامة الى الهواء الطلق في أحد الحقول “الحصيدة”، ونظرا لهول الخروقات المرتكبة في ضرب سافر للقانون التنظيمي للجمعيات، وجه المعني بالأمر بمعية منخرطي الجمعية، رسائل متعددة للسلطات المحلية مطالبين من خلالها التدخل لإنصاف المتضررين، حيث راسلت في أوقات متفرقة، في 11/10/2019- 02/03/2021 – 17/08/2022 – و20/02/2023، كل من قائد الملحقة الإدارية الاندلس عين الشقف، وكذا باشا باشوية عين الشقف، والتي طالبوا في مجملها بعقد جمع عام استثنائي طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك على إثر ما وصفوه في مراسلاتهم ب”الاختلالات والخروقات المشبوهة التي ينهجها المكتب المسير تجاه المنخرطين من ساكنة الدوار”، حيث يطالبون من خلالها مكتب الجمعية المشرفة على عداد الماء بدوار أولاد بوصالح، عقد جمع عام استثنائي مع تقديم التقريرين المالي والادبي للسنوات الأخيرة.

.

واعتبر الناشط الحقوقي، بكون شرارة المضايقات والاستفزازات، التي  وصلت ذروتها في بعض الأحيان الى التلويح بتلفيق تهم له من اجل كبح جماحه وترهيبه، من أجل الكف عن المطالبة بحقوقه وحقوق ساكنة الدوار المتضررين، وذلك حين طالبت ساكنة دوار اولاد بوصالح بجماعة عين الشقف في مراسلة وجهوها لياشا باشوية عين الشقف في 11/10/2019، ب”فتح تحقيق محاسباتي لجمعية الشباب للتنمية المستدامة بدوار أولاد بوصالح، وكذا رفع اليد عن ودادية الماء الصالح للشرب، متهمين رئيس الجمعية وكاتبته بكونهما أفرغا الجمعية من مضمونها وأهدافها”، واصفين إياها بكونها أضحت “ملكا خاصا لهما، بحيث لم يسبق للجمعية منذ تأسيسها عقد أي اجتماع عاديي ام استثنائيي لتقديم الحساب وجرد الأنشطة والخدمات التي كانت هدفا وراء تأسيسها من طرف الساكنة، التي تجهل جهلا تاما قيمة الدعم الذي تتوصل به من جهة معلومة”، مشيرين الى كون ساكنة الدوار المذكور فوجؤوا بالمشتكى بهما يفرضان على الساكنة توقيع التزامات مصححة الامضاء وفرض مبالغ مالية للانخراط ، ودكر المشتكون بكون المنخرطين يفرضون عليهم أداء مبلغ يقدر ب( 800 درهم ) من أجل ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والتي تصل الى حوالي 130 منزل، بدون توصلهم بوصل  الانخراط، في حين ينص الالتزام الذي يتم توقيعه من طرف المنخرطين على ان يؤدي كل منخرط جديد مبلغ ( 3000.00)   درهم مقابل الترخيص للحصول عن كل عداد الماء الصالح للشرب مع عقد يحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس وامين المال، وعلى ان يؤدي كل منخرط جديد مبلغ (1000.00درهم) مقابل الترخيص للحصول على عداد الماء الصالح للشرب بالنسبة لكل محل تجاري مع عقد يحمل خاتم الجمعية وتوقيع الرئيس وامين المال، إلا ان هدا الالتزام حسب ما ورد في الشكاية، تشوبه مجموعة من الخروقات وذلك بعدم الانضباط اليه، حيث أشار المشتكون بكون مكب الجمعية يمنح عدادات الماء خارج اطار الالتزام، ولأشخاص يستغلون عدادات الماء الصالح للشرب لسقي الحقول في ضرب سافر للبنود الواردة في الالتزام.

وأمام هدا الوضع يطالب مكتب الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس من السيد عامل إقليم مولاي يعقوب:

– التدخل الحازم لإيقاف نزيف هذه الخروقات والاختلالات التي تشوب الجموع العامة للجمعية المذكورة.

– فتح تحقيق فيما يخص مالية الجمعيات المكلفة بتوزيع الماء بدواوير كل من: (أولاد بوصالح – بني موسى -أولاد نابت – العماير – بني غنو)، بما فيها كل الجمعيات التي تشتغل في نفس الإطار، التابعة لجماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب.

– كما تعبر الجمعية الحقوقية المذكورة، عن استعدادها لرفع شكاية مفصلة للمجلس الجهوي للحسابات من أجل افتحاص مالية الجمعية، وباقي الجمعيات، وكذا موافاة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس بشكاية في الموضوع.

– المطالبة بتوفير الحماية للناشط الحقوقي من قبل السلطات الأمنية، جراء ما يتعرض له من مضايقات واستفزازات، للحيلولة دون ان تتحول إلى اعتداءات وتلفيق تهم في حقه.

– وفي حالة استمرت مضايقة الناشط الحقوقي المطالب بحقه وحق ساكنة دار أولاد بوصلاح، سيعمل مكتب الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الانسان بجهة فاس مكناس على التصدي لها بكل حزم وصرامة، بخوضه كل الاشكال النضالية المتاحة.